انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة، قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة"، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير". وأكدت المنظمة الدولية، ومقرها لندن، أن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه في المجمل 173 دولة. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي". وأضافت قائلة "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين" وأثار القانون الجديد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات كبيرة حيال التعديلات القطرية الجديدة على القانون، مما يحد من هامش الحريات الشخصية وحرية التعبير في قطر. ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة”. ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات. قدمت صحيفة الراية القطرية اعتذارا مبهما عن نشر تقرير حول تعديلات قانون يشدد العقوبات على ناشري الأخبار المغرضة أو الإشاعات أو الدعاية المثيرة، بطريقة لم تقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الحكومة تراجعت عن القانون بعدما لمسته من غضب واسع، وخشيت من تبعات هذا القانون. لكن المتابعين على الشبكات الاجتماعية أشاروا إلى أن الاعتذار مبهم ولم يوضح حقيقة الخبر الذي تضمن تشديد العقوبات على نشر الأخبار التي تصنفها الدولة مثيرة للفتنة. وبعد أن نشرت الصحيفة التقرير ازدادت الأمور سوءا، وتفطن المسؤولون إلى أن إقرار القانون بهذه الطريقة الترهيبية سيتسبب بأزمة أكبر، وتزداد الضغوط التي فرضت على المواطنين، ما لا يمكن التكهن بنتيجته، وقد تتحول التعليقات إلى حملات أوسع. وقد بدا ذلك واضحا من خلال المبالغة في نشر الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية القطرية مرفقا بالصور والتعليقات المبررة له. وتشهد قطر ضغوطا دولية كبيرة حيال الظروف السيئة للعمالة الأجنبية التي تشارك في أعمال بناء الملاعب استعدادا لاستضافة كأس العالم عام 2022. ولكن كل الوعود القطرية لتحسين ظروف العمل وتطبيق إصلاحات جذرية في هذا المجال، بقيت حبرا على ورق و لا زالت الظروف السيئة ذاتها.