تواصل أنقرة عملية نقل المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية لمساندة ميليشيات طرابلس المدعومة من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في الوقت الذي كان مؤتمر برلين حول ليبيا الذي اختتم أعماله الأحد قد دعا فيه أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار وإلزام المشاركين فيه على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة وتبني سياسة الحوار كوسيلة لحل الأزمة. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول دفعات جديدة من "المرتزقة" إلى العاصمة الليبية طرابلس ليرتفع عدد المجندين الذين أرسلتهم أنقرة حتى الآن إلى نحو 2400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند. وأكد المرصد استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا، مضيفا أن المتطوعين هم من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند". ومعظم هذه الفصائل شكلتها الاستخبارات التركية في بداية تدخلها العسكري في سوريا وتتبنى فكرا متشددا وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية متحصنة بالغطاء الذي وفره النظام التركي للجماعات المتطرفة التي مولها وسلحها لخدمة أجندته التوسعية والايديولوجية. وتأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه المشاركون في مؤتمر برلين إلى وقف دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة. وقال "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك". وتُتهم تركيا بإرسال الآلاف من المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا لدعم حكومة السراج التي تساندها ميليشيات متطرفة تواجه هجوما يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتطهير طرابلس من الإرهاب. وأضاف الرئيس الفرنسي "من يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك لا يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعا لها". وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي. وأرسلت تركيا قوات إلى غرب ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي تصفها قيادة الجيش الليبي بأنها "واجهة سياسية لحكم الاخوان"، بموجب تفويض حصل عليه اردوغان من البرلمان الذي يهيمن عليه حزبه العدالة والتنمية بعد أن ابرم اتفاقا عسكريا مع السراج. وأثار التدخل العسكري التركي جدلا واسعا داخل ليبيا وخارجها لما يتسبب به من تعقيدات على صعيد الأزمة التي يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة انتشار المتطرفين الذين يحاربهم الجيش في أكثر من منطقة داخل ليبيا. ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ أبريل الماضي حربا ضد الإرهاب والميلشيات، وأمام ما حققه الجيش من مكاسب تحاول تركيا عرقلة هذا التقدم بدعم حكومة السراج عسكريا وتغذية الإرهاب، للحد من نجاحات الجيش من جهة والتمكن من تطبيق أجندتها التوسعية بليبيا من جهة ثانية. وسبق أن ذكرت تقارير صحافية أن أنقرة دشنت جسرا جويا مباشرا ما بين إسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس لنقل المقاتلين السوريين بصفة مرتزقة خاضعين لأوامر قيادات الجيش التركي. وأشارت تقارير عربية وغربية إلى أن أكثر من ألفي مقاتل سوري أرسلوا إلى ليبيا. وقال بول سيلفا نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت ملاحظة طفرة “صغيرة” في أعداد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا منذ بدأ المشير خليفة حفتر المعركة في العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان بناءا عن معلومات وردته بأن تركيا تريد ارسال نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها، في حين رصد المرصد السوري وصول المزيد من الجثث التابعة للمرتزقة السوريين ممن قتلوا في طرابلس، وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 24 مقاتل. وأضاف المرصد نقلا عن أحد المقاتلين المهجرين إلى إدلب والراغبين بالتوجه إلى ليبيا " أريد الذهاب إلى ليبيا طمعاً بالمغريات التي تقدمها تركيا فليس لدي ما أخسره وأنا أعيش في خيمة وراتبي 300 ليرة تركية لا يكفيني ثمن طعام لذلك الخروج إلى ليبيا وتفاضي 2000 دولار أميركي على الأقل أفضل من القتال شرق الفرات. ويعكس تعويل الرئيس التركي على المرتزقة السوريين وتردده في إرسال قوات تركية اعترافا ضمنيا بقدرة الجيش الليبي على قلب المعادلة في أيّ لحظة لاسيما وأنه بات على مرمى كيلومترات حيث مقر حكومة الوفاق في طرابلس. ويقول مراقبون إن ما يريده أردوغان ليس توسيع مجال سيطرة حكومة الوفاق لأن ذلك قد يكبّده خسائر من غير المعروف ما إذا كانت ستُعوّض أم لا ولكن تثبيت الوضع الحالي عن طريق فرض حل سياسي يضمن بقاء أذرعه الإخوانية في الحكم.