أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها في مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة والمحال إليها من قبل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس كونها اللجنة الأصيلة، وذلك من باب الاستئناس برأيها. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة الدكتور شاهين إسحاق المازمي، رئيس اللجنة، بحضور عبدالله مراد ميرزا، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد علي جابر الحمادي، ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد علي النقبي، بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي، وعبدالعزيز بن خادم وسيف سالم الكتبي من الأمانة العامة للمجلس. واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل قانون الرعاية الاجتماعية من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع، وأدخلوا عدداً من التعديلات.