خلصت لجنة تحقيق مستقلة شكلتها حكومة ميانمار في تقرير، إلى أن بعض العسكريين في البلاد ارتكبوا جرائم حرب بحق أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" لكن الجيش لم يرتكب أي إبادة جماعية. ونشرت اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء أقلية "الروهينغا" خلال الحملة العسكرية التي استهدفتهم في صيف 2017، نتائج تحقيقاتها قبل يومين من الحكم المتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية الخميس، بشأن التدابير العاجلة التي طلبت غامبيا اتخاذها لحماية "الروهينغا" من التعرض لمزيد من الانتهاكات. واعترفت لجنة التحقيق في تقريرها بأن عناصر من قوات الأمن استخدموا ضد أفراد من "الروهينغا" القوة المفرطة وارتكبوا بحقهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم". لكن هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، بحسب لجنة التحقيق. وقال التقرير إنه "لا أدلة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأن الجرائم المرتكبة حصلت بنية القضاء، كليا أو جزئيا، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية". وفي هذا السياق سارعت "المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إياه محاولة "فاضحة لتجميل صورة جيش ميانمار وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية". وقال المتحدث باسم المنظمة تون خين، إن تقرير لجنة التحقيق حول "انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا". من جانبه قال المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون، إن "التقرير يحاول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريين ككبش فداء بدلا من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء"، مطالبا بنشر النص الكامل للتقرير فورا.   المصدر: أ ف بتابعوا RT على