اشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس الحكومة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%. الحكم الصادر لأصحاب المعاشات، استشكلت الحكومة عليه، إلا أن الرئيس السيسي وجه بسحب هذا الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. لكن الحكومة لم تنفذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى الآن، وهو ما دفع نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس.  أقرأ أيضا: بعد فصله من العمل.. محامي البنك المركزي مهدد بالحبس والغرامة شروط حصول العاجز على معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب تفاقم إشكاليات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، جعل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تتوافق، مع الحكومة على أن يتم إصدار مشروع قانون، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، بحيث يتم النص علي إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018. وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات: ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.