طالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فايق مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروعى قانونى الفرص المتكافئة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وحرية تداول المعلومات وتنظيم إتاحتها، لافتا إلى أن حظر التمييز والمساواة أمام القانون من أهم مقومات دولة القانون، قائلا: "المواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".    وأكد فايق خلال ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنيةأن دستور 2014 قد نص على ذلك كله وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما طلب أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مضيفا أنه سبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان وأن التقدم بمشروع لإصدار قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز و إنشاء المفوضية المذكورة.   وقال أن أن الشفافية من أهم مقومات الحوكمة، وتعنى علانية أنشطة الإدارة وتوفير المعلومات بما فيها إبرام الصفقات العمومية، والإعلان عن شروط المنافسة مسبقًا، مضيفا "الرقابة وضبط المخالفين مهم، ولكن الشفافية هى التى تمنع الفساد من البداية، وجوهر الشفافية هو إتاحة المعلومات للناس جميعًا".    واكد فايق أن من الأشياء الإيجابية أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمحاربة الفساد، وكليهما ينص على مبدأ الشفافية، وحاليًا تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التى تكفل للمواطن الحق فى الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة بما يسمح بإجراء".