اجتمع نخبة من الخبراء في قطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الفرص التي يوفرها هذا القطاع المتسارع النمو ولعرض أبرز التحديات التنظيمية والمالية وتلك المتعلقة بالمشتريات وذلك خلال ورشة عمل عقدت من قبل التميمي ومشاركوه. وخلال جلسة مناقشة تم تنظيمها في البحرين استعرض شركاء قطاع البنية التحتية في شركة التميمي ومشاركوه القضايا والمخاطر الرئيسة المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإطار التنظيمي، وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر الواجب اتخاذها بعين الاعتبار والتعامل معها كأولوية عند بناء السكك الحديدية، إضافة إلى الخيارات المتنوعة لتمويل المشاريع بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يشهد قطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً، وخاصة مع بدء أعمال تنفيذ شبكة السكك الحديدية الخليجية التي تجري على قدم وساق. وستعمل الشبكة على ربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بعض الخطوط بحلول العام 2018. ووفقاً لتقديرات شركة فروست آند سوليفان، سيشهد المشروع ضخ استثمارات ضخمة يصل مجموعها الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي، مما سيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية، والحد من استهلاك الوقود، فضلاً عن ما سيشكله المشروع من إضافة قيمة إلى محفظة البنية التحتية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم المطارات، وشبكات الطرق والموانىء على المستوى العالمي. وتمتلك شركة التميمي ومشاركوه خبرة رائدة نظراً لانخراطها بفعالية في قطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.