رام الله – قنا : أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن رفض الاتحاد الأوروبي لإجراءات قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية خاصة بمدينة القدس المحتلة، ودعوة الكيان الإسرائيلي كدولة احتلال للالتزام بالقانون الدولي "خطوة غير كافية، وتأتي في وقت متأخر". وأضافت الوزارة في بيان لها، أن دولة الاحتلال شكلت نوعا من الحصانة ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانات التي تصدر عن الاتحاد الاوروبي أو دوله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق الدولية. وشددت على أن الاكتفاء بصيغ الرفض لإجراءات الاحتلال يبقى خجولا وضعيفا ومتأخرا، ولا يرتقي لمستوى الحدث والمسؤولية الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله، مشيرة إلى أن الاتحاد مطالب بموقف أقوى لمواجهة المعركة المفتوحة على القدس المحتلة. وتطرقت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى استمرار الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على بنايات سكنية وطرد المواطنين منها وتسليمها للمستوطنين وجمعياتهم التهويدية، وتسليم إخطارات هدم لعشرات المنازل الأخرى، كما تواصل حفرياتها التهويدية أسفل منازل المقدسيين في البلدة القديمة، ما يهددها بالانهيار. وأشارت إلى مواصلة المستوطنين وقوات الاحتلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء اليومي والممنهج على المصلين داخله، وتصعيد الاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية، وطرد الطلبة من مدارس قائمة إلى جهات أخرى، وإغلاق عدد منها بهدف تقويض وزعزعة استقرار التعليم الفلسطيني في القدس. وأكدت أن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف القدس المحتلة بسكانها وهويتها وتاريخها وعراقتها وطابعها الحضاري، دون أن يكون هناك رد فعل دولي يرتقي للمستوى المطلوب، وقادر على مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال ضمن مخططها الممنهج الذي تشارك في تنفيذه جميع عناصر النظام الاستعماري الإسرائيلي.