قال ممدوح عباس، رئيس مؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة"، إن مصر خطت خطوات مهمة على صعيد تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها العصري، ورفعت من معدلات النمو الاقتصادي بشكل متدرج وناجح من خلال سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتي رافقها إجراءات للحماية الاجتماعية، وفي هذا السياق، فقد عُنيت الدولة المصرية بتطوير منظومتها التشريعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار عباس، خلال كلمته في ندوة "دولة القانون"، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، إلى أن النجاحات التي تحققت هي خطوات من مسار طويل، وهو مسار يحتاج لتراكم مستمر لتلبية أهداف التنمية المستدامة. إن ترسيخ الخطوات الناجحة وضمان استدامة النجاح يتطلب بالتوازي تسريع وتيرة تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، بما يؤمن النجاحات الخاصة بالمواطنة، ويدعم نمو الاستقرار الوطني من خلال العمل من أجل العدالة والمساواة. وتابع، أن موضوع ندوة "دولة القانون"، ينال اهتماما بالغا من مختلف الهيئات في الدولة والمجتمع، لما يمثله القانون من قيمة سامية في بناء الدولة الوطنية الحديثة، وفي تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد. وأكد عباس، أن القانون هو القاعدة التي يستند عليها مبدأ المواطنة، وقيم المساواة والسلم الاجتماعي، وهو الذي يضمن الحقوق والواجبات المتساوية بين المواطنين، ويطلق طاقاتهم وإبداعاتهم في كل مجال، مضيفا أن مؤسستتهم اعتز اعتزازًا كبيرًا بالإسهام المتميز الذي قدمه الدكتور "بطرس بطرس غالي" في كل المواقع الوطنية والإقليمية والدولية التي تقلدها في تعزيز القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، في الفترة التي قاد فيها منظمة الأمم المتحدة، ونشير في هذا المجال إلى دوره في الدعوة لانعقاد المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، وإطلاق آليات العدالة الجنائية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كل من يوغوسلافيا ورواندا، وانحيازه لمعايير عادلة في التصدي لجرائم الحرب على نحو ما جرى في جريمة قانا بلبنان في عام 1996. وتابع: "نعتز بقيادته لدفة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في عام 2004، ووضع حجر الأساس لأنشطته وعلاقاته مع السلطات الرسمية، ولصورته لدى الرأي العام، وخصوصا إسهامات المجلس التشريعية في موضوعات المواطنة والمرأة والعدالة الاجتماعية". وأشار إلى أنه يبتغي القانون مقاصد رئيسية تتمثل في حماية الحقوق والحريات، وتحديد الواجبات، وتلبية متطلبات العدالة وتحقيق الإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع، ويتأسس مبدأ سيادة القانون على أن يضع القانون هيئة تختص بالتشريع وفق المبادئ التي تحكم القواعد الكلية للقانون وباتساق مع الدستور. وتابع: "يمر العمل من أجل تحقيق التنمية والتقدم عبر ضمان السلم والاستقرار، وسيادة القانون وتعزيز الحريات وضمان الوصول للعدالة وترسيخ المواطنة، وذلك بهدف تقوية القدرة على مواجهة العنف والإرهاب والتطرف والفساد والاستغلال والتمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي يتسع نطاقها اليوم ليشمل جرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر"، مضيفا أنه يمر هذا العمل أيضًا من خلال التأكيد على أهمية سياسات حماية البيئة والموارد الطبيعية، ومواجهة الأخطار الجسيمة المترتبة على التغيرات المناخية، والتداعيات الاجتماعية للتطور التكنولوجي المتسارع". وأشار إلى أنه يؤمن بأن سيادة القانون والتنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة، وأنهما يترابطان ترابطًا كبيرًا وعضويًا، ويُعزز أحدهما الآخر، فالمجتمعات التي تقوم على أساس القانون توفر البيئة الحاضنة لمسار التنمية المستدامة من خلال إتاحة العدالة للجميع، وإيجاد مؤسسات فعالة للرقابة والمساءلة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، مضيفا أن المؤسسات الدولية تتفق، وفي القلب منها مؤسسات التمويل والكيانات الاقتصادية الدولية، على كون الافتقار إلى العدالة يُشكل مدخلًا للفقر وركيزة لاستمراره، وتؤكد أن تحسين أداء مؤسسات العدالة هو ركن مهم في تحسين الأداء الاقتصادي، وأن ضمان العدالة بصورها وجوانبها المتنوعة يؤدي لتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط الاستثمار المحلي. ولفت إلى أنه وفق نظم عمل هذه المؤسسات، يمتد ذلك المفهوم إلى حماية حقوق الإنسان سواء على صعيد ضمان وحماية الحقوق والحريات في جوانبها المدنية والسياسية، وكذلك ضمان المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ أوجه التمييز في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة وضمان سيادة حكم القانون دون احترام وحماية حقوق الإنسان دون تجزئة، وذلك لتوفير الأساس لنمو اقتصادي ملموس وتنمية مستدامة شاملة.