قال رئيس بورصة مصر محمد عمران إن بلاده تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم في تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014. وأضاف عمران في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "الملف بدأ يتحرك. هناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات في الدولة لتفعيل سوق السندات .. أتمنى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014." وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.   الربط مع بورصة يورونكست واسطنبول وقال عمران إن بورصة مصر مازالت في محادثات مع "بورصة اسطنبول للربط لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه في الماضي.. وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الاسبوع في اجتماع الاتحاد العالمي للبورصات في المكسيك.. نهدف للربط مع يورونكست بنفس الآليات التي كنا سنربط بها مع بورصة اسطنبول". واتفقت بورصتا القاهرة واسطنبول في آب/أغسطس الماضي على تأجيل اتفاقية الربط الالكتروني بينهما بسبب توتر العلاقات بين البلدين. وقال عمران إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسي لبورصة مصر "سيتم تداولها في بورصة نيويورك يورونكست في يناير 2014". وكانت بورصة مصر وقعت اتفاقا مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسي في يناير كانون الثاني 2013. وللمؤشر المصري الرئيسي وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.   سوق خارج المقصورة وقواعد القيد وأبلغ عمران رويترز أن البورصة تعمل الآن على تخفيف الأوضاع على المتعاملين في السوق وشركات الوساطة والبورصة في سوق خارج المقصورة والذي يشمل "سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها." وأضاف "مع نهاية هذا العام سنكون انتهينا من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ الكتروني.. هذه الاسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية." وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة "لن تكون أسعار لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم في السوق الرئيسي بل نقل ملكية بشكل الكتروني فقط." وبسؤال رئيس بورصة مصر عن التعديلات المرتقبة في قواعد القيد قال "انتهينا من كل تعديلات قواعد القيد وقمنا بإرسالها للرقابة المالية. من أبرز التعديلات المقترحة قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه. وأيضا من أبرز التعديلات مادة تهدف إلى إلزام كبار المساهمين بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوما للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة." أوراسكوم للانشاء والجلسة الاستكشافية وقال رئيس بورصة مصر إن هناك اتصالات تتم مع أوراسكوم للإنشاء "وندرس معها امكانية قيد أسهمها في شكل شهادات إيداع أو قيد إحدى الشركات التابعة لها في البورصة.. كلها مازالت دراسات فقط. أعتقد أن الأمور ستتضح أكثر بعد الانتهاء تماما من عرض الشركة الأم لشراء باقي الأسهم الموجودة في السوق." وتسعى "أو سي آي ان في" الهولندية التي تملك بالفعل أكثر من 98 بالمئة من أسهم أوراسكوم للإنشاء لشراء الحصة الباقية من أسهم الشركة المصرية خلال العرض الأخير لشراء أسهم الشركة من 19 كانون الثاني/يناير 2014 وحتى يوم 23 من نفس الشهر. وقال عمران ان إدارة البورصة تعمل خلال هذه الفترة على "جذب كيانات كبيرة للقيد لتعويض خروج موبينيل وأوراسكوم للانشاء والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال." وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة الشعبية في أوائل 2011 والاضطرابات التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. وبسؤال عمران عن موعد عودة الجلسة الاستكشافية للعمل قال "عودة الجلسة الاستكشافية مرتبطة بعودة الحدود السعرية لطبيعتها. على الأقل نرى أول خطوة من خارطة الطريق.. الموضوع مرتبط أكثر بالوضع السياسي." واضاف أن انحسار التذبذبات الحادة في أسعار الأسهم بسبب الوضع السياسي سيعجل بالعودة للعمل بالجلسة الاستكشافية. والجلسة الاستكشافية هي التي تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر الفتح وتم إيقاف العمل بها في فبراير شباط 2011 . وكان عمران قال لرويترز في سبتمبر ايلول 2012 إن العمل بالجلسة الاستكشافية سيعود للعمل قبل نهاية 2012. ولكن العمل مازال متوقفا بهذا النظام حتى الآن.   صعود بورصة مصر والأجانب ويرى عمران أن الارتفاع الكبير في السوق بعد 30 حزيران/يونيو يعكس "حالة الثقة والتفاؤل" لدى المتعاملين. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 30 بالمئة منذ تموز/يوليو بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في اعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وأضاف عمران ان "المستثمرين العرب والمصريين لديهم نبرة تفاؤل أكثر من الأجانب لأنهم أكثر فهما للأحداث الجارية و(يرون) ان مصر أخذت خطوة تجاه الاستقرار .. كلما انتهينا من الدستور وتمت الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لخارطة الطريق كلما استقرت الأوضاع." ووعد الرئيس المصري عدلي منصور في كلمة إلى الشعب في سبتمبر أيلول بأن يرضي الدستور الذي يجري تعديله "جميع المصريين". وأضاف أن انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ستجرى عقب الانتهاء من وضع الدستور. وبلغ صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر 7.6 بليون جنيه كمشتريات في 2010 ونحو 2.4 بليون جنيه كمبيعات في 2011 ونحو 3.6 بليون جنيه كمبيعات في 2012. وقال عمران "العدو الرئيسي للمستثمر هو عدم الاستقرار وعدم التيقن من المستقبل."