دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية لفتح تحقيق شامل في "الانتهاكات" التي مورست بحق المحتجين في الأيام الماضية، معربةً عن قلقها من الصادامات التي وقعت بين المحتجين والأمن. وكتب المكتب الإقليمي لـ"مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حسابه على "تويتر": "نشعر بالقلق إزاء تزايد عدد المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الأخيرة". وأقر مكتب موضية حقوق الإنسان بأن "بعض المتظاهرين لجأوا إلى استخدام العنف للتعبير عن مظالمهم"، إلا أنه أضاف أن "قوات الأمن استجابت في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة". وتابع: "ندعو الجهات الفاعلة إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة الوضع وإلى دعوة السلطات لبذل الجهود لإقامة حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع". كما دعا "السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة لاستخدام القوة المرتبكة خلال اندلاع أعمال العنف الأخيرة". وشجّع "الجهات السياسية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة والإسراع في جهودها لتشكيل حكومة مستقرة وشاملة للجميع". وسقط لبنان في أتون أزمة سياسية عقب اندلاع احتجاجات كانت سلمية في معظمها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مناهضة للحكومة، وتحولت خلال الأسبوع الماضي لأعمال شغب وتخريب في عدد من أحياء بيروت. وخرجت الجماهير في البداية إلى الشوارع للتنديد بالنخبة السياسية، التي اتهموها بالفساد وسوء الإدارة. وشهد السبت الماضي أسوأ أعمال شغب منذ بدء الاحتجاجات، حيث أصيب ما يقرب من 400 شخص، بينهم حوالي 120 مصاباً تلقوا العلاج في المستشفيات. فيما أصيب أمس الأحد، أصيب أكثر من 100 شخص في وسط بيروت. كما هاجم المحتجون ممتلكات عامة وخاصة في بيروت، واستهدفوا المصارف التي فرضت ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حد من سحب الدولارات والتحويلات الأجنبية.