قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم حاليًا العمل على تطوير طلاب التعليم الفنى على العديد من القطاعات الجديدة والحيوية ذات الجدوى الاقتصادية لمصر مثل الرسم باستخدام الحاسب الآلى ولحام السيارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات ميكانيكا السيارات، وتكنولوجيا تصميم الملابس، وقطاعات التكييف والتبريد، وكلها قطاعات مطلوبة لسوق العمل.وأكد مجاهد، أن هناك خطة لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن الدولة ستتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 10 مدارس تطبيقية تكنولوجية في مصر بعدما كان العدد 3 مدارس فقط.وأكد، أن الوزارة وضعت خطة اهتمام بالتعليم الفنى متمثلة في 4 محاور، أولها اتفاق مكتوب بين الوزارة و"سوق العمل" المتمثلين في "رجال الأعمال وأصحاب المصانع" للتعرف على احتياجات سوق العمل، والعمل على إكساب الطلاب المهارات المتفق عليها عن طريق برنامج دراسى وتدريبى مدته ثلاث وخمس سنوات.بجانب التدريب المستمر للطلاب للتأكد من إكسابهم المهارات والخبرات التى تؤهلهم لسوق العامل، وأخيرًا منح تراخيص مزاولة المهنة لمن يكتسب المهارات بعد التقويم.وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطويرًا جوهريًا لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج، وتهدف لإنشاء وتشغيل مدارس فنية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مع التركيز على جودة العملية التعليمية والتدريبية بكل من المدرسة والمصنع منذ بداية الدراسة، لتنتهى باعتماد محلى ودولى للخريج بعد الانتهاء من دراسته، وبعدها سيجد فرصة عمل في القطاع الخاص المتبنى للمدرسة.وتعتمد المناهج المطورة على منظومة الجدارات الذى يعتبر أحد الأساليب التربوية لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل من خلال تحديد المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية، ثم يتم بناء المحتوى الدراسي وفقًا لتلك المتطلبات.