أهابت وزارة الثقافة، وأمانة محافظة جدة،لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة جدة التاريخية ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد، وموافاتها بصور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية العقار وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان؛ إنفاذًا للأمر السامي رقم (59610) بتاريخ 20/ 11/ 1439هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للعمل على حصر العقارات الواقعة في جدة القديمة وبيان ملكيتها، ووضعها في الوقت الراهن. ودعت الوزارة والأمانة أصحاب العقارات المنوّه عنها، إلى التعاون مع البلدية تفاديًا لما يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق، من تعطيل لأعمال اللجنة المشكّلة بالأمر السامي، وما يتبع ذلك من مسؤولية نظامية. وبيَّنت الجهتان النطاق الجغرافي المستهدف، على النحو الآتي: من الشمال (الجزء الجنوبي من حي البغدادية الشرقية وحي البغدادية الغربية بطول اثنين كيلو وأربعمئة وخمسين مترًا) ومن الجنوب (الجزء الجنوبي من حي البلد وطريق الملك فهد بطول اثنين كيلو) ومن الشرق (حي العمارية وحي الصحيفة بطول كيلو وخمسمئة وأربعين مترًا). ومن الغرب (طريق الأندلس بطول كيلو وخمسمئة وخمسين مترًا).