أبوظبي في 21 يناير / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وبشأن تنظيم السكك الحديدية و وجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية. و أكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون السكك الحديدية الذي وافق عليه بعد أن عدل و استحدث عددا من مواده و بنوده في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهّل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام. و قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن السكك الحديدية، تلت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقررة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ملخص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 14/11/2019 مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه و رفعه إلى المجلس وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات. ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة و ورد على السؤال الأول إلى المجلس رسالة اعتذار من قبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة لتواجده في مهمة رسمية خارج الدولة و طلبه تأجيل السؤال إلى جلسة قادمة حول " القرار الوزاري رقم "468" لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق "الحلاق". كما ورد إلى المجلس رد كتابي من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين للإجابة على سؤال حول " تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار و السيول على المركبات"، فيما ردت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع على سؤالين موجهين لها حول " الدعم المقدم للأسر التي لديها "3" من أصحاب الهمم " وحول " مرضى التوحد " كما رد معالي وزير تطوير البنية التحتية على سؤال حول " تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية". كانت أعمال الجلسة قد بدأت بالمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 7/1/2020م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن ، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال. حضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية و معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.