بيروت: «الخليج»، وكالات بعد مضي نحو شهر على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وبعد مخاض عسير شهدته مشاورات التأليف، أبصرت الحكومة الجديدة النور، عقب اجتماع عقد في القصر الرئاسي، ضم إلى جانب الرئيس ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وصدرت مراسيم التشكيل، بعد حل العقد المستعصية، خصوصاً على صعيدي الحقائب والحصص، لكن الأهم أن ولادتها جاءت ثمرة التوافق بين مختلف القوى السياسية، على الرغم من ازدياد حركة الشارع، بموازاة ذلك، وتجدد الاحتجاجات في مختلف المناطق، وإن اقتصرت على اعتصامات رمزية في الساحات دون قطع للطرقات، والاعتصام أمام قصر العدل لتسريع المحاكمات. وكان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا الليلة الماضية للقاء الرئيس عون، لينضم إليهما لاحقاً رئيس البرلمان نبيه بري. وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون «ساعات»، مغرداً على «تويتر» أمس: «ساعات ونكون أمام حكومة جديدة»، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري «بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال يوم أمس». وأكد خليل أن تشكيلة الحكومة الجديدة تتضمن تيار «المردة» برئاسة سليمان فرنجية قائلاً: «المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبداً». وقالت مصادر مواكبة إنه تم إسناد 6 حقائب وزارية للتيار الوطني الحر في الحكومة الجديدة، فيما حصل فريق رئيس الحكومة على 5 حقائب. كما منحت حقيبتان لحركة أمل، ووزارتان لحزب الله، أما تيار المردة والدروز والأرمن الطشناق فقد حصلوا على 5 مقاعد.. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قال، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد. قراري حاسم بأن كرسي السلطة صار خلفي وأن استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال. أما على صعيد الحراك، فقد بقيت الاعتصامات في الساحات والخيم بأعداد رمزية، ولم يسجل أي قطع للطرقات باستثناء الساحات المقطوعة منذ بدء الانتفاضة، لاسيما ساحة النور في طرابلس، وساحة حلبا في عكار، فيما نفذت مجموعة من الحراك المدني اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستقلالية القضاء وتسريع المحاكمات. كما طالبت النائب العام المالي القاضي غسان عويدات برفع التحفظ الواقع على الإخبار المقدم إليه المتعلق بجرائم هدر الأموال العامة واستعادة الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع. كذلك طالبت رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإسراع في تطهير القضاء من القضاة الذين لا يستحقون أن يحكموا باسم الشعب.