كشف الكرملين، أمس الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي تأتي ضمن تغييرات سياسية أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً تشمل تعديلات دستورية، وتعهد بأن يجري حولها نقاشاً عاماً. وعقد الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة، والتي تضم 21 وزيراً، واصفاً تشكيل الحكومة الجديدة بأنها «متوازنة جداً»؛ حيث شهدت «تجديداً كبيراً». وقال بوتين خلال الاجتماع: «أتمنى لكم النجاح بصدق للبلاد كلها مصلحة في ذلك»؛ وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون. وأوضح الكرملين، في بيان، أن التشكيل الوزاري الجديد يتضمن احتفاظ وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، بمنصبيهما. كما يحتفظ وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بمنصبه في الحكومة الجديدة. وبحسب البيان، فإن رئيس الوزراء الروسي سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول. وتعهد الكرملين، الثلاثاء، بإجراء نقاش عام واسع حول التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس بوتين، مدافعاً في الوقت نفسه عن سرعة وتيرة هذه الإصلاحات المفاجئة. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحفيين: «سيكون هناك نقاش واسع حول التعديلات المقترحة»، متحدثاً عن «حملة إعلامية واسعة ومناقشات». وأعلن بيسكوف أن «جميع المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية هي موضع ترحيب كبير، وتبقى الأولوية لتنفيذها ومناقشتها». وطلب الصحفيون من بيسكوف توضيح خلفية «سرعة» اتخاذ تلك الإجراءات. وأجاب بيسكوف: «لم نضع مواعيد ثابتة للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات، لكن من المؤكد أنها لن تستغرق الكثير من الوقت». ويفترض أن يبدأ النواب اعتباراً من يوم غد الخميس دراسة التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها بوتين بشكل مفاجئ في خطابه أمام البرلمان الأربعاء الماضي، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف وحكومته. وأوضح بوتين أن هذا القرار يرجع إلى «ظهور مطلب واضح بالتغيير داخل المجتمع الروسي»، وقام فور ذلك مباشرةً بتعيين ميشوستين على رأس الحكومة الجديدة، وهو موظف كبير وتمتع بسمعة حسنة، لكنه غير معروف. وبعد أقل من أسبوع عن هذا الإعلان، رفع بوتين إلى مجلس النواب الروسي التعديلات الدستورية التي تنص خاصة على تعزيز دور البرلمان في اختيار رئيس الوزراء، وتحديد الولايات الرئاسية التي يسمح لشخص واحد بتوليها بولايتين فقط، وإنشاء مجلس دولة له صلاحيات واسعة. وأعادت التعديلات التي اقترح بوتين أيضاً طرحها لاستفتاء شعبي، التكهنات حول المستقبل السياسي للرئيس الموجود في الحكم منذ 20 عاماً بعد نهاية ولايته في عام 2024، والتي لا يحق له بعدها نظرياً الترشح من جديد. (وكالات)