أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر طعناً بسكين جهادي أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته. ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان". كما تعتزم الوزارة رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2021 إلى 906 مليون جنيه إسترليني (1,06 مليار يورو) أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق. وتخطّط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) "فوراً" للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات. ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى "تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم". ونقل البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتل قولها إنّ "الهجوم الإرهابي العبثي الذي وقع في نوفمبر وضعنا في مواجهة الحقيقة المرّة بشأن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين". وقُتل شاب وشابة في 29 نوفمبر على جسر لندن طعناً بسكين الجهادي عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً. وتبنّى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية. وكان خان أدين في يناير 2012 بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات إرهابية وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً، لكنّه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة. وعقب هذا الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإنهاء عمليات الإفراج المبكر التلقائية وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.