أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، وعزز قليلاً توقعاته للنمو الاقتصادي أمس، بعد أن خفت الضغوط عليه، بفعل حزمة تحفيز حكومية وتحسن النظرة المستقبلية العالمية. وأبدى البنك تفاؤلاً حذراً، إزاء الاقتصاد العالمي، بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي ينزع فتيل حرب التجارة المحتدمة بينهما، قائلاً إن المخاطر على النظرة المستقبلية «هدأت إلى حد ما». لكن محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قال إن استمرار انخفاض التضخم، يعني أن البنك مازال بحاجة إلى الإبقاء على سياسته النقدية الميسرة. وأضاف: «التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وعلى صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تحسن الشهية للمخاطرة، مما رفع أسعار الأسهم والفائدة طويلة الأجل في بلدان عديدة. لكن الغموض مازال يحيط بمصير محادثات التجارة الأميركية الصينية. وهناك أيضاً مخاطر جيوسياسية في الشرق الأوسط». وتابع خلال مؤتمر صحفي: «رغم أن المخاطر المحيطة بالنمو العالمي هدأت إلى حد ما، فإنها تظل كبيرة». وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند -0.1 % وتعهد بأن يوجه عائدات السندات الحكومية صوب الصفر بالمئة تقريباً. وأبقى البنك، أيضاً، على التزامه باستمرار أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة الحالية، أو خفضها بدرجة أكبر، إلى أن تهدأ المخاطر التي تحول دون تحقيق هدف البنك لتضخم يبلغ اثنين بالمئة.