رام الله 21 يناير 2020 (شينخوا) قال مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، إن اتفاقيات تم توقعيها مؤخرا مع الأردن تعزز تنويع مصادر استيراد الكهرباء لتقليل الاعتماد على إسرائيل في الطاقة الكهربائية. وأشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إلى توقيع اتفاقية مع الأردن يوم الخميس الماضي، لزيادة كمية الإمداد بالكهرباء مقدار 50 ميجاوات قبل نهاية العام الحالي. وقال ملحم إن "هذه الخطوة تأتي لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على إسرائيل كمصدر رئيسي، خاصة في ضوء تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الضفة الغربية". وأوضح أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سيتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى فلسطين على مرحلتين، الأولى بمقدار 80 ميجا وات بدلا من 30 ميجا، تليها 80 ميجاوات أخرى في المرحلة الثانية بمجرد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية اللازمة. وأشار ملحم إلى أن فلسطين تتبع استراتيجية وطنية من خلال تنويع مصادر توريد الطاقة الكهربائية بما يضمن لهم توفير الكهرباء بشكل مستمر للمواطنين الفلسطينيين. وتضمنت الاتفاقية الفلسطينية الأردنية الموقعة زيادة قياسية على كمية الكهرباء التي يتم توصيلها إلى الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب تنفيذ مشاريع للبنية التحتية لعملية التصدير المزمع تنفيذها عقب الانتهاء من التجهيزات اللوجستية. وبهذا الصدد قال ملحم "نحن نعمل حاليا على إعداد البنية التحتية على الجانب الأردني من خلال بناء محطة نقل على الحدود الفلسطينية - الأردنية". وأوضح أن 80 بالمائة من البنية التحتية اللازمة اكتملت، حيث تم إلغاء الشبكة الحالية لزيادة قدرتها، في حين سيتم الانتهاء من محطة نقل الشريط الحدودي بعد سبعة أشهر. وتستورد فلسطين الكهرباء من الأردن منذ عام 2008، حيث تغطي حوالي 5 في المائة من كهرباء المنطقة لمدينة أريحا في الضفة الغربية، فيما تعتبر إسرائيل هي المورد الرئيسي للكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويدفع الفلسطينيون حوالي 72 مليون دولار أمريكي شهريا لشركة الكهرباء الإسرائيلية، مقابل توفير 1100 ميجاوات من الكهرباء للضفة الغربية ونحو 250 ميجاوات لقطاع غزة. وشهدت مدن الضفة الغربية خلال الشهور الثلاث الماضية، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، بسبب تراكم الفواتير غير المدفوعة من قبل السلطة الفلسطينية في كل من رام الله وأريحا وبيت لحم. ويشتكي الفلسطينيون بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تلجأ في كثير من الأحيان لحل مشاكلها في الإمداد بالطاقة عن طريق تقليل الأحمال المتفق عليها بالفعل على الفلسطينيين. وعلى إثر ذلك، لجأت سلطة الطاقة الفلسطينية إلى تنويع مصادر الطاقة كاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة للمستهلك الفلسطيني، من خلال التواصل مع الأردن ومصر كمصادر مختلفة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الطاقة المحلية بحسب ملحم. وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستفيد المستهلكين الفلسطينيين من خلال تجنب الإجراءات الإسرائيلية "التي تسبب انقطاع التيار الكهربائي في الأراضي الفلسطينية". وقال " نظرا لاعتمادنا على إسرائيل كمصدر، فقد قلل ذلك من أحمال الطاقة الكهربائية المخصصة للفلسطينيين ونقلها إلى مستهلكين إسرائيليين، وهذا تمييز واضح"، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء الأولوية للمستهلك الإسرائيلي وليس الفلسطيني، على الرغم من حقيقة أن هذه المبالغ يتم التعاقد عليها. في الوقت ذاته، شدد ملحم على أنه لا يمكن الانفصال بشكل كامل عن إسرائيل كأحد مصادر الطاقة خاصة في المرحلة الحالية، "لكن الحكومة تتقدم في خططها لتقليل اعتمادها على إسرائيل، لتوفير ما يكفي من الكهرباء للمستهلكين دون أي انقطاع". ومع ذلك، حتى يتم تنفيذ استراتيجية الطاقة الفلسطينية، فإنها ستتطلب شبكة كهرباء متكاملة، يصعب تحقيقها في الضفة الغربية بسبب "قيود" إسرائيل في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتوسيع المستوطنات. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية سيمنعان من الترابط الجغرافي، مما سيؤثر على قدرة فلسطين على إنشاء بنية تحتية مستقلة تمامًا لتوليد الكهرباء في دولته المستقبلية. وأشار ملحم إلى أنه لا يوجد أي ترابط شبكات الكهرباء الخاصة بمدن الضفة الغربية، وذلك بسبب "الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه تم فصل شبكة كل مدينة عن الأخرى". ونوه إلى أن الشركة تعمل على الربط بين شبكات الكهرباء للمدن الفلسطينية، إضافة إلى "تنويع موارد الطاقة الكهربائية مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل آمن للفلسطينيين". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن قبل ثلاثة أيام نية الجانب الفلسطيني إنشاء شركة فلسطينية للطاقة الكهربائية البديلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.