طرابلس 21 يناير 2020 (شينخوا) أثار الإغلاق الأخير لمعظم الموانئ والحقول النفطية في ليبيا، تساؤلات عديدة حول الدوافع التي تقف وراء هذه الخطوة، ودلالات التوقيت الذي تعمده من يقف وراء الإغلاق، وهي الخطوة التي أثارت غضب الدول الغربية والأمم المتحدة. تكرر إغلاق حقول وموانئ النفط منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، ودائما ما يرتبط الإقدام على هذه الخطوة، بالمساومات السياسية والمصالح الاقتصادية، لكن سرعان ما تمارس في قضية إغلاق النفط الضغوط الدولية، خاصة وأن ليبيا الغنية عضوا في منظمة أوبك، وهي تؤثر وتتأثر بالسوق العالمية للخام. يفسر كمال المنصوري، الباحث الليبي في الشؤون الاقتصادية في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الثلاثاء)، أسباب الإغلاق لأهم وأبرز الحقول والموانئ النفطية، بأن يرجع لثلاثة أسباب رئيسية. وأوضح في هذا الصدد، " أول الأسباب سياسي، حيث تحاول سلطات شرق ليبيا الداعمة للمشير خليفة حفتر، الضغط على حكومة طرابلس المدعومة من دوليا، وبالتالي الأمر مرتبط بالوضع العسكري وعملية مؤتمر برلين والمستقبل الخاص بالحوار، لتحقيق مكاسب أكبر لحفتر في المشهد السياسي والعسكري المقبل". وعن السببين الآخرين، قال المنصوري "السبب الثاني أن هناك أصواتا تنادي بإغلاق الحقول لدعم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق عبر إيرادات بيع النفط، والسبب الثالث الأهم باعتقادي، كونه مرتبط بالتوزيع العادل للثروات، حيث يشعر سكان المناطق المحيطة بالموانئ والحقول النفطية، بأنهم مهمشين تماما ولا تنمية تخصص لتطوير مدنهم وقراهم الصغيرة". وقامت قبائل شرق ليبيا بإغلاق أهم موانئ وحقول النفط شرق البلاد، بعدما دعت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء هناك إلى إغلاق الموانئ النفطية، احتجاجا على التدخل العسكري التركي في ليبيا، وذهاب إيرادات النفط إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل قوات حفتر في طرابلس. وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، وصف إغلاق الموانئ النفطية بأنها "خطوة جبارة قام بها الشعب"، لافتا إلى أن إغلاقها "عمل شعبي مدني"، وأن "الجيش استمع لنداء الشعب الليبي، وبالتالي لن يتدخل في إرادته". لتعلن بعدها المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" في منطقة الهلال النفطي، متهمة قوات حفتر بالإيعاز لإغلاق الموانئ في المنطقة. وتعتبر "القوة القاهرة"، حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وتبعد منطقة الهلال النفطي نحو (500 كم) شرق العاصمة طرابلس، وتسيطر عليها قوات حفتر. وتضم المنطقة المخزون الأكبر من النفط الليبي وأكبر ثلاثة موانئ لشحن النفط خارج ليبيا وهي البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة. بدوره، ربط سليمان الشحومي، المؤسس لسوق الأوراق المالية الليبي، بأن الإغلاق مرتبط بعمل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. وأكد الشحومي في تدوينه نشرها عبر صفحته الرسمية على (الفيسبوك)، "إغلاق تصدير النفط خطأ كبير واستمرار إغلاق منظومة (المقاصة) على المصارف بالمنطقة الشرقية خطأ كبير أيضا، حيث يجب توزيع دخل النفط بعدالة بين كافة الليبيين". وتابع "أهم خطوات العدالة، تتمثل في المساواة في شراء الدولار من المصرف المركزي بطرابلس بين جميع البنوك في الشرق والغرب والجنوب". وحول التبعات المترتبة على إغلاق الموانئ والحقول، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، بأن تترتب على ذلك خسائر مالية فادحة وأخرى تشغيلية، إلى جانب مشاكل في تقليص حجم إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وغاز الطهو المنزلي. وأشارت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "جراء الإغلاق خفضنا معدلات انتاج النفط قدر الإمكان تجنبا لوقفه بالكامل، واستمرار الاغلاق سيكلفنا خسارة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا، وخسائر مالية تقدر بحوالي 77 مليون دولار يوميا". بدوره، يعتقد إبراهيم الشريف، الخبير في شؤون الطاقة، بأن النفط قراره ليس بيد الليبيين، بل هو قرار تمتلك إرادته شركات الطاقة الكبرى عالميا. وأضاف "الجميع لاحظ الرفض المطلق من الأمم المتحدة وواشنطن ودول أوروبية، التي طالبت قوات حفتر التي تؤمن الحقول والموانئ بفتحها فورا دون قيد أو شرط، ولا يسمح لليبيا أن تتلاعب بأسعار الطاقة دوليا". وقد أعربت بعثة الأمم لمتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من تعطيل ووقف إنتاج النفط في ليبيا، وطالبت بإعادة استئناف الإنتاج والتصدير. كما شددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم، على وجوب استئناف عمليات مؤسسة النفط في ليبيا "فورا". وأوضحت السفارة الأمريكية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، "يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور". وأضافت " نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية، والتسبب في المزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي". وتتعرض الموانئ والحقول النفطية في ليبيا لهجمات إرهابية وأخرى مسلحة واعتصامات تتسبب في خفض مستمر للإنتاج. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011. وأعلن المشير حفتر قائد قوات "الجيش الوطني في ليبيا في الرابع من إبريل الماضي أنه أمر قواته بالتقدم إلى طرابلس لتدور معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي. وتسببت المعارك منذ اندلاعها في إبريل، بمقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.