نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة. وألقى أمير منطقة الرياض خلال الافتتاح كلمة نقل خلالها لرجال الأعمال والقائمين على المنتدى تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وتمنياتهما للمنتدى بالنجاح والتوفيق. وقال مخاطبا رجال الأعمال: "إن ولي العهد يقدر لكم دوركم المهم في اقتصاد البلد، ويعده عمودا من أعمدة الاقتصاد التي ترسمها الدولة"، مبينا أن رجال الأعمال هم من يرسمون هذه الخطوات ويضعون لها الخطوط في مواقعها المعينة. وأكد أن رجل الأعمال يعد اليوم المسؤول الأول عن الاقتصاد، والعنصر المهم في تحريك التنمية في الوطن، والمسؤول لجعل صورتها أمام العالم مضيئة وتسير نحو أهداف كبيرة وسليمة. وأوضح الأمير فيصل بن بندر، أن الوطن حينما يحتاج إلى من يقف معه، ويبحث عن الفكر والتوجه والرأي السديد، يلتفت إلى رجل الأعمال الذي عمل واجتهد وأصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية، متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق، وأن يكون علامة بارزة في خريطة الاقتصاد السعودي. وأضاف: "نفخر بأن نكون من تلاميذ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن نسير على خطاه التي رسمها في الرياض والمملكة بصفة عامة، وأنا اليوم هنا نيابة عنه في افتتاح هذا المنتدى، الذي نفخر ونعتز بما قدمه على مدى 18 عاما ومستمر في العطاء والإنجاز والإبداع". من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن هناك رغبة من رجال أعمال الاستثمار في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والطبية ومواد البناء والصناعات العسكرية، مبينا أن الوزارة تستهدف 12 قطاعا للتصنيع منها: البتروكيماويات والصناعات التحويلية التابعة لها، والمواد الغذائية. وأرجع زيادة الاستثمارات الصناعية إلى الثقة عند المستثمرين، مبينا أن العمل جار على دراسة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بحجم الصناعات الجديدة، التي ستدخل في القطاع. وأشار على هامش المنتدى، إلى العمل مع وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية على تصنيف الورش والمعامل لتنضم للمنظومة الصناعية، بحيث يكون لهم مستوى بيئي مناسب لترتقي إلى مستوى عال من المواصفات، شريطة أن تتوافق مع المنظومة الصناعية من حيث المواصفات، مؤكدا أن الجودة وحماية المستهلك أمر مهم جدا لوزارة الصناعة. وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على وضع سجل كامل للتحديات، التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن وزارة الصناعة ستعمل مع وزارة التجارة والاستثمار والمركز الوطني للتنافسية لحل هذه المعوقات، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي. وأفاد أسامة الزامل بأن العمل جار مع الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة فرعية خاصة معنية بالصناعة والثروة المعدنية، لجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى القيام بحصر الأرقام حول حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع الصناعي. من جانبه، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن منتدى الرياض الاقتصادي عبر دوراته المتعاقبة، يشكل حدثا يترقبه المختصون والمهتمون، لما يمثله من منهجية علمية في تناوله القضايا والموضوعات التي يطرحها، من خلال أهميتها ودراستها بشكل دقيق وعلمي، ولم يكتف بالدراسة والنتائج، إنما يقدم أيضا توصيات ومبادرات وآليات لمعالجة تلك القضايا، ورفعها للمقام السامي. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المنتدى في دورته الحالية عمل على مواكبة ما تشهده المملكة من إصلاحات وتحولات مهمة بالتطرق لخمس دراسات تتناول وظائف المستقبل والبيئة والإصلاحات المالية والقطاع غير الربحي والهجرة العكسية. بدوره، ذكر حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن النجاحات المتوالية للمنتدى، هي نتيجة لنهج الشفافية وآلية العمل، التي تتبع في اختيار موضوعات الدراسات. وأشار إلى أن المنتدى تمكن من تحقيق عديد من النتائج الإيجابية عبر دراساته المختلفة، التي بلغ عددها (49) دراسة منذ دورته الأولي حتى الدورة الحالية، صدر عنها (281) توصية. وبين الشويعر، أن المنتدى أصبح أحد أبرز المسهمين في تقديم المقترحات والتوصيات، لرسم الخطط وتحديد الأوليات الاقتصادية، ما دفع القائمين عليه إلى فكرة تحويل المنتدى لمركز استراتيجي للدراسات الاقتصادية، بهدف التوسع في أعماله، بغرض توفير المعلومات والدراسات التي تخدم الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أوصت دراسة "وظائف المستقبل في المملكة" في أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي بتطوير الأنظمة والقوانين الحالية، أو استحداث تشريعات تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل. وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الأكثر استحداثا للوظائف، وإنشاء مراكز أبحاث للذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم سياسات سوق العمل، وبناء نظام متكامل يربط الوظائف بالتعليم. وشهدت الدراسة مناقشة موسعة خلال الجلسة التي عقدت أمس، برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وقدمها الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، رئيس مجموعة نما المعرفية، وشارك في مناقشتها الدكتور محمد بن أحمد السديري، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية سابقا، والدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات المعرفية. بدوره، قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن "وظائف المستقبل ستكون مختلفة"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحديث والقليل من الأدلة، وكثيرا من الافتراضات والقليل من التحليل والاستنتاجات. وبين آل الشيخ أنه مع مرور الزمن وتغير التقنية والصناعات استجدت هناك بعض الوظائف الجديدة، وتغير أيضا بعض مصفوف الكفايات لوظائف أخرى، كما تغير بعض المهارات التي أصبحت تعد مطلوبة في كل وظيفة وفي كل مجال من مجالات العمل. وأكد آل الشيخ، أن هناك بعض جوانب الإبداع في إنشاء نماذج لريادة الأعمال، من أجل تقديم خدمات بطريقة مختلفة، مضيفا "إننا ما زلنا نحتاج إلى معرفة وظائف المستقبل ومهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة". ودعت الدراسة إلى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء مؤسسات تعليمية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيات الحديثة، لتزويد سوق العمل بجيل جديد من الخريجين القادرين والمؤهلين علميا ومهاريا على شغل وظائف المستقبل. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات من أهمها: إطلاق هيئة استشراف لوظائف المستقبل في المملكة، وأهمية الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب في المملكة، لمواكبة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من وظائف المستقبل، وإنشاء المركز الوطني للتحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، للإسهام في وضع الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، للاستعداد للتكيف مع مهارات واحتياجات وظائف المستقبل، وإدراج مسار تطوير الموارد البشرية في برامج رؤية المملكة 2030، لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل واحتياجاتها، وإنشاء معهد أو وحدة بحوث لوظائف المستقبل تابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإشراك القطاع الخاص في بناء وظائف المستقبل وصياغتها. وذكرت الدراسة، أن حجم الوظائف والفرص الواعدة في المملكة نتيجة المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة. وأشارت إلى أن "الرؤية" قد فرضت توجها أمام الشباب لاختيار التخصصات، التي تناسب برامج ومشاريع "الرؤية" المعتمدة، التي حصرت في 13 قطاعا هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة، والنقل وسلاسل الإمداد واللوجيستيات، والقطاع المالي، وتطوير القطاع التعليمي، والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وقطاع التعدين، والسياحة والرياضة والترفيه، وتطوير القطاع الصحي، والصناعات العسكرية، والثقافة والفنون وإحياء التراث، والتنمية الاجتماعية، ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، وحماية وتطوير المحميات البرية والحياة الفطرية. وذكرت الدراسة، أن التخصصات الحالية التي يقوم عليها عديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية قد لا تكون ملائمة لوظائف المستقبل، الأمر الذي يتطلب النظر بتمعن في التخصصات العلمية والنظرية المناسبة، حيث إن وظائف المستقبل تحتاج إلى مهارات وقدرات نوعية تبعا للمؤثرات التي تتأثر بها سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم تقنية، وهذه بدروها ستشكل التخصصات المناسبة لوظائف المستقبل. وعرضت الدراسة الركائز الأساسية لوظائف المستقبل والقطاعات الأساسية لأكبر عدد من الوظائف الجديدة في العقد المقبل وهي؛ قطاع المساعدة الصحية والاجتماعية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع التكنولوجيا والبيانات الضخمة، وقطاع التصنيع، وقطاع الضيافة والسياحة، وقطاع الصناعة الإبداعية وقطاع الزراعة. وتوصلت الدراسة إلى أن أهم التحديات هي عدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه المنشآت لمواكبة التغييرات التقنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لم تتأثر بنوع القطاع، وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين دوافع اهتمام المنشأة ببناء وظائف المستقبل وصياغتها وكل من نوع القطاع وتاريخ المنشأة.