وكان الدائنون قد أقاموا دعوى ضد الشركة، واتهموها بإخفاء حقيقة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها وتراكم الديون عليها إلى مستويات قياسية، بلغت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ 750 مليون ريال.وأقام أحد البنوك المحلية دعوى لدى المحكمة التجارية طلب فيها تصفية موجودات سعودي أوجيه لسداد مستحقاته لدى الشركة، التي قدمت وثائق تؤكد امتلاكها 62 أرضاً عقارية تصل قيمتها المتوقعة إلى 11 مليار ريال إضافةً إلى أسهم وحصص في عدة شركات، ووافق ملاكها على التصفية.وعلى أثره، قررت المحكمة بحسب “سبق” تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، المتمثلة في غلّ يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتباراً من تاريخ رفع القضية (12 ذي القعدة 1440هـ)، وتعيين أمينين للتصفية، وتمكينهما من كل الحسابات البنكية وأوصول الشركة.