أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، حكم الاقتراض من أجل عقيقة المولود.وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار: لا يجوز الاقتراض من البنك لأجل عمل عقيقة للمولود، مؤكدًا أن الاقتراض من البنك لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى، أما العقيقة فهي سنة من الجائز تأجيلها إلى وقت آخر عندما يتيسر المال.وأشار "عويضة" إلى أنه إذا كان لدي السائل ضرورة قصوى واقترضت من البنك لها وتبقى مبلغ من القرض ورأيت أن تفعل العقيقة لطفلك فلا مانع من ذلك لأنك لم تقترض من أجل العقيقة من الأساس، مشددًا: الاقتراض من البنك لا يكون إلا في حالات معينة وشديدة الحاجة لذلك كأن يكون القرض نجاة لك من دخول السجن أو انك تقيم بالشارع أنت وأبناؤك ولا تجد مأوى فيجوز لك الاقتراض لشراء شقة لحمايتك أنت وأسرتك من التشرد، وغير ذلك من الضروريات الملحة.