أعلن ديوان الخدمة المدنية بأن فريق "هندرة" انتهى من دراسة الوضع الحالي لعدد 30 خدمة ودراسة الوضع المستقبلي لعدد 25 خدمة منها لتصل بذلك نسبة الإنجاز إلى 83% من مجمل خدمات الحزمة الثالثة ضمن سلسة دراسات إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية "هندرة". حول ذلك أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية بأنه واستمراراً لسلسة دراسات إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية "هندرة" وضمن إجراءات "الحزمة الثالثة" والتي تتكون من 30 خدمة، فقد تمكن فريق "هندرة" من الانتهاء من دراسة الوضع الحالي لجميع هذه الخدمات، ودراسة الوضع المستقبلي لعدد 25 خدمة لتصل بذلك نسبة الإنجاز إلى 83% من مجمل خدمات الحزمة الثالثة، كما وتم البدء بالمرحلة التجريبية لـ 5 خدمات من مجمل خدمات الحزمة الثالثة وذلك بحسب المسميات التالية، خدمة تجديد الترخيص للمنشآت الفندقية وخدمة توصيل شبكات الصرف الصحي وخدمة إعداد تصاميم الطرق وخدمة الترخيص للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وخدمة تسجيل العلامات التجارية من مجموع الخدمات لثمان جهات حكومية، هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصحة.  وأكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن التوجيهات الحكومية في هذا الخصوص لهذه الحزمة من الإجراءات قد أتت في مجال تعزيز جودة الخدمات التي تصب في "الاقتصاد والاستثمار" وذلك تماشياً مع نهج الخطة الحكومية الرامية إلى تحفيز الجانب الاقتصادي وتوفير كافة السبل والوسائل الميسرة له وتذليل العقبات على القطاعات كافة سواء العام منها أو الخاص بما يحقق درجة عالية من الانسيابية على المتعاملين في هذا المجال وتعزيز ما تحقق من سمعة حسنة محلياً وخارجياً يكون مردودها ملحوظاً تنموياً ورفاهياً للمواطن بالدرجة الأولى وأنه من المتوقع أن تخضع هذه الخدمات في المرحلة القادمة للفترة التجريبية بعد الانتهاء من توثيق الوضع الحالي لها، ووضع التصور المستقبلي لقياس مدى نجاعته وقابليته للتطبيق. وأختتم العلوي تصريحه إلى أن من نتائج "هندرة" الخدمات هي السعي إلى تحويل أغلبها إلى منصات إلكترونية عوضاً عن الإجراءات الإدارية التقليدية، وذلك بغرض توفير الوقت والجهد على المتعاملين والمستفيدين من هذه الخدمات.