قال وزير العمل اللبناني السابق، إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس/ آذار، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي. يرزح البلد تحت وطأة أزمة مالية ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت أمس الثلاثاء ستفي بمدفوعات مارس/ آذار. وقال كميل أبو سليمان لرويترز في مقابلة “لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس/ آذار في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية…من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية”.