موزة فريدكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، أن الغرفة تعمل على رفع مقترح إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتخصيص أراضٍ لاستثمارها من قبل القطاع الخاص لإنشاء معارض للسيارات المستعملة.وأضاف -خلال اللقاء التشاوري لأصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة الأربعاء- أن المقترح جاء بناء على تجارب باقي دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيخفض التجاوزات كظاهرة البيع في الشوارع.وأكد الشمري، عزم "الغرفة" على التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للقيام بحملات تفتيش للتأكد من معارض السيارات المستعملة ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات وأنها حاصلة على سجلات تجارية سارية المفعول.وقال في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء، إن "الغرفة" اقترحت تخصيص مساحات لاستضافة شركات التأمين حتى يتم إنجاز المعاملات تحت سقف واحد وبأقل جهد ووقت ممكن.وأوضح الشمري، أنه تم رفع مقترح إلى الإدارة العامة للمرور لتسهيل وتخفيف العبء على الإدارات الرسمية وخفض الوقت المستغرق لعملية تسجيل السيارات ونقل ملكيتها والتحقق من صلاحيتها وعدم تعرضها لأي من الحوادث.وطالب التجار -خلال اللقاء- بإيجاد آلية ونظام واضح ينظم عملية تصدير السيارات، داعين إلى القيام بحملات تفتيش لتطبيق القانون المتعلق بعرض وبيع السيارات لمنع هذه الظاهرة غير الحضارية.وتم التطرق لموضوع سلامة مستخدمي السيارات من خلال استبدال الوسائد الهوائية غير الصالحة، حيث أبدى التجار والموردين استعدادهم لتبديلها مجاناً.وتم خلال اللقاء، أيضاً، طرح موضوع التلاعب في عداد المسافة للسيارات المستخدمة، والبحث عن أفضل السل لمنع هذا التلاعبوأكد الشمري، على دور الغرفة بصفتها ممثل للقطاع الخاص لأن تبرز مشاكل التجار وترفعها إلى الجهات المعنية، مبيناً أن لجنة الأسواق التجارية وبحكم اختصاصها في متابعة كل ما يتعلق بالمقترحات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، اجتمعت مع تجار السيارات الجديدة والمستعملة واستمعت إلى المشاكل التي تواجههم.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني، نواف الزياني، وجود تقلص في المبيعات حالياً، معبراً في الوقت نفسه عن أمله بأن يشهد هذا العام منافسة قوية لصغر السوق الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على المستهلك.وفيما يتعلق باستيراد السيارات ذكر الزياني، أنه تم عقد مباحثات مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأنه يجب أن تكون السيارات المستوردة مطابقة للنظام الخليجي، مؤكداً تعاون تلك الجهات في التنسيق للحد من استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات الخليجية.