تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الاول من 2015 الى 1.7 في المئة مقابل 2.4 خلال الفترة نفسها من 2014، حسبما اعلن الخميس البنك المركزي التونسي الذي وصف هذا التراجع بأنه تباطؤ ملحوظ. وقال البنك في بيان سجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا بـ 1.7 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2015 مقابل 2,4 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. واضاف يعود هذا التباطؤ الملحوظ الى تواصل تقلص القيمة المضافة للصناعات غير المعملية، وتراجع نسق النمو في الخدمات، وبدرجة أقل في الصناعات المعملية. ولم يعط البنك ارقاما جديدة حول توقعاته لنسب النمو الاقتصادي في تونس خلال كامل سنة 2015. وفي فبراير الماضي اعلن البنك انه يتوقع ان يحقق اقتصاد تونس نموا يبلغ 3% سنة 2015 مقابل 2.5% في 2014 وهي نسبة وصفها بأنها متواضعة مقارنة بـ حجم التحديات التي تواجهها البلاد. وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وامنية واجتماعية وإضرابات عمالية ادت الى تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى ازمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الاول لتونس. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% في 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3.6% سنة 2012 و2.6% في 2013. وتحتاج تونس بحسب مؤسسات مالية دولية، الى تحقيق نمو بنسبة 5% على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15 في المئة حاليا وتشمل 30 في المئة من خريجي الجامعات وفق معهد الاحصاء الحكومي.