تظاهر طلاب وطالبات بعدة جامعات ومعاهد مصرية، للمطالبة بإطلاق سراح زملاءهم "المعتقلين"، خلال مسيرات داعمة للرئيس المعزول محمد مرسي. ففي جامعة الأزهر بمدينة نصر، شرقي القاهرة، نظمت طالبات مسيرات خرجت من ثلاث كليات وطافت حرم الجامعة، وسط هتافات تطالب برحيل شيخ الأزهر أحمد الطيب لتأييده لما أسموه "الانقلاب العسكري" والإطاحة بمرسي، وإطلاق سراح "المعتقلين". فيما أعلنت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بالجامعة عن إطلاق حملة للتعريف بالطلبة المعتقلين في "سجون الانقلاب"، حتى ينالوا حريتهم، وتشمل الحملة نشرة يومية للتعريف بأحد الطلاب المعتقلين، بحسب مراسل الأناضول. فيما دعا "اتحاد طلاب الأزهر" جميع الطلاب إلى التصعيد ضد إدارة الجامعة، بدعوى وصول استدعاء من النيابة العامة لـ7 طالبات بكليه الدراسات الإسلامية (التابعة للجامعة)  ببنى سويف (وسط البلاد)، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الداعمة لمرسي بالكلية، دون توضيح الخطوات التصعيدية التي دعا إليها. وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه تواصل مع رئيس الجامعة أسامة العبد لحل المشكلة، ومن المقرر الاجتماع به السبت المقبل لطرح مشكلة ما أسماه بـ"الممارسات القمعية التى تمارس ضد طلاب الجامعة بشكل علني". كما شهدت كلية التجاربة بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة) تجمع عدد من الطلاب للتنديد بالحكم الصادر ضد زميلهم "حسن السيد"، الطالب بالفرقة الأولى، بالسجن 3 سنوات، بتهمة التورط في أعمال عنف وقطع الطريق على جسر أكتوبر، خلال الاحتجاجات الداعمة لمرسي. ورفع الطلاب لافته كبيرة كتب عليها "لا لحكم العسكر"، "طلاب ضد الانقلاب"، بحسب مراسل الأناضول. وفي المقابل، شارك عدد من الطلاب المؤيدين لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسى، في وقفة لدعمه بالجامعة، ورددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، كما اعتلى طالب أحد مبانى الكلية، ورفع صورة السيسي. فيما طوق الأمن الإداري بالجامعة (لا يتبع وزارة الداخلية) الوقفتين، وقام بالفصل بينهما، محذراً الطلاب من اللجوء إلى العنف. وفي مدينة السويس، شرق القاهرة، نظم الطلاب المؤيدين لمرسي، بمعهد الحاسب الآلي بالمدينة، تظاهرة أمام بوابة المعهد، مرددين هتافات مناوئة للشرطة، بدعوى لجوئه إلى "الاعتقال العشوائي" للطلاب، مطالبين بالافراج عن الطلاب المؤيدين لمرسي. وفي سياق متصل، نظمت طالبات مدرسة "الثانوية التجارية"، بحي فيصل بالسويس، سلسلة بشرية أمام المدرسة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الطلاب المحتجزين في السجون، غير أن السلطات المصرية تنفي تماما وجود "معتقلين" في سجونها، وتقول إنها لم تحتجز أحدا إلا بناء على قرار من النيابة العامة، التي عادة ما توجه لهم تهمة التحريض على العنف أو ممارسته، خلال الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، أو الهجوم على منشأت حكومية، لا سيما أقسام الشرطة.