كعادة الدبلوماسية المصرية :أنها تكون منخرطة فى أحداث وفعاليات هامة تكون مختصة بالاقليم الذى نعيش فيه وبما يدور حولنا من تطورات كما هو الحال بالنسبة لليبيا :حيث استضافت برلين مؤتمرا موسعا حول ليبيا كانت مصر والرئيس السيسى بطبيعة الحال طرفا رئيسيا فيه ولقد نجحت المستشارة ميركل في إدارته كما وضع الاتفاق الدولي بشأن ليبيا الذي أقر في برلين إطارًا لجهود تحقيق السلام فيها..                                                                                                 وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات يوم الأحد 19 يناير ، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في شؤونها..ولعل أحد أهم إنجازات القمة، على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة، هو تشكيل لجنة عسكرية تضم عشرة أعضاء، خمسة عسكريين من كل طرف مهمتها أن تحدد ميدانيًا آليات تطبيق وقف إطلاق النار.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العسكرية هذا الأسبوع بحسب الأمم المتحدة، للعمل على تحويل التهدئة الحالية إلى وقف "دائم" لإطلاق النار، كما دعا المشاركون في مؤتمر برلين خوفا من تدويل النزاع... ففي الأسابيع الأخيرة، أعرب الاتحاد الأوروبي، المنقسمة دوله حول النزاع، عن مخاوفه من تدويل إضافي للنزاع، بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا، من هنا، فإن جلوس جميع الأطراف الدولية على طاولة واحدة في برلين يشكل نجاحًا في ذاته، مع تأكيد الأمم المتحدة أن البيان الختامي للمؤتمر سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي ليتم اعتماده كقرار.                                                                                                              بالتوازي مع ذلك، تعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مؤتمر برلين يوفر أيضًا إطارًا يسهل إجراء الحوار الليبي الداخلي المقرر في جنيف نهاية الشهر الحالي. ويؤكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن السلطتين المتخاصمتين، أي برلمان الشرق والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، تعملان "بشكل دؤوب" لاختيار ممثليهما لمؤتمر الحوار.وعلى كلا المجلسين تسمية 13 ممثلًا إلى هذا الحوار، فيما تختار الأمم المتحدة 13 آخرين، يمثلون خصوصًا المجتمع المدني الليبي.ويهدف مؤتمر جنيف إلى تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، وحكومة موحدة، لإنهاء وجود مؤسسات منفصلة تابعة لكل طرف، وإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية وتشريعية.                                                                                           ولقد أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "الوقت قد حان لليبيين لأن يقرروا مستقبلهم، وأن يكون خاليا من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية"، وذلك عشية انعقاد القمة في برلين لبحث النزاع في ليبيا وأضاف في تغريدة "ندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة، عبر الوساطة الأممية، لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم".من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"وقف إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس" دعما لحكومة الوفاق.وقال ماكرون خلال القمة المنعقدة في برلين "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك.        على  إن مقررات برلين تضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا، وبالتالى فإن هذا سيصب في مصلحة الجيش الليبى، وسيؤدي لتحرير طرابلس سريعًا ومعنى ذلك فقدان إخوان ليبيا الأمل في حضورهم بالمشهد السياسي المستقبلي في ليبيا بالقوة التى كانوا يخططون لها، وهو ما سيجعلهم يسعون لإفشال مقررات المؤتمر.ففى وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه ينبغى العمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا، وأن هدف المؤتمر هو ترسيخ هدنة فى ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة أن موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم فى توحيد موقف أوروبا من ليبيا.                                                                             ‫وأضافت ميركل، أنه يجب احترام قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكدة أنه اتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريا، وكذلك اتفقنا على أن لا يكون لأى بلد دور عسكرى فى ليبيا وسنراقب حظر السلاح لأطراف الصراع.                                                                                             من جانب آخر ,وبحضور الرئيس السيسى.. فلقد تم انطلاق قمة الاستثمار بين بريطانيا وإفريقيا فى لندن يوم الأثنين 20 يناير بمشاركة 21 دولة أفريقية,ووفقا لبيان على موقع القمة، فإن المملكة المتحدة تسعى للدخول إلى المشهد الإفريقي،,وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك في القمة، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون. وأشار البيان إلى أن "القمة ستخلق شراكات جديدة ودائمة ستقود إلى المزيد من الاستثمار والوظائف والنمو. وتعد قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية فرصة لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء كما أنها حدثا مهما جدا خصوصا مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو يدعم استثمارها في أفريقيا.                                                                          وشارك فى القمة ممثلون عن مجتمع الأعمال من كل من المملكة المتحدة وإفريقيا، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة، والمؤسسات الدولية، ورواد الأعمال الشباب، من أجل إقامة شراكات جديدة.واستعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثا خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.                                                                                                هذا ولقد شهد مؤتمر لندن للاستثمار فى أفريقيا توقيع اتفاقيتين بأكثر من 4 مليارات دولار.. الأولى بين "صندوق مصر السيادى" و شركة أكتيس بـ3 مليارات جنيه إسترلينى.. وأخرى مع البنك التجارى الدولى بـقيمة 100 مليون دولار.                                                                                         وتلقى قمة الاستثمار "البريطانية - الأفريقية" والمنعقدة حاليا في لندن، الضوء على أهمية الاستثمار المستقبلي في إفريقيا بالنسبة للمملكة المتحدة وأكتيس، والتى تتمتع بمكانة فريدة للشراكة مع صندوق مصر السيادي.وتتمتع أكتيس بسجل حافل للغاية في مجال الاستثمار في مصر، كما أنها واحدة من أبرز المستثمرين عالميا والرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية، حيث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.                                                                                     جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.                                                   ويتبقى الحدث الثالث الذى حظى بمشاركة وزارية مصرية وهو مؤتمر "دافوس "وذلك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة الرئيس "ترامب والذي يعقد في الفترة من 21- 24 يناير الجاري, ويعد الاجتماع السنوي للمنتدى من أهم الاجتماعات العالمية التي تركز على قضايا التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم بهدف تحسين الوضع العالمي من خلال مناقشة عدة قضايا وموضوعات رئيسية.وسيركز المنتدى في دورته هذا العام على عدة موضوعات في مجالات: الاقتصاد، التقنية، البيئة، المجتمع، الصناعة، والجيوسياسية، من أبرزها: كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحة، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية، وكيفية تقليل مخاطر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية التكيف مع التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية، والتقنية التي تعيد تشكيل التعليم والتوظيف وفرص العمل وريادة الأعمال.يذكر أن مصر تعد حاليا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم فى اطار جهود الاصلاح الحالية ومن هنا جاء الحرص المصرى على الوجود والمشاركة فى المنتدى.