رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير كانون الثاني وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه. كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد بريكست. وسيُعاد مشروع القانون حاليا لمجلس اللوردات، حيث يمكن أن يحاول الأعضاء تغييره مجددا في عملية تُعرف باسم كرة الطاولة، يتم خلالها تداول التشريع بين مجلسي البرلمان حتى إقراره. وتاريخيا، من غير المتوقع أن يحظر مجلس اللوردات التشريع بشكل دائم إذا كان جزءا من البرنامج الانتخابي للحكومة، كما ليس متوقعا أن يؤثر الخلاف على إقرار مشروع القانون الذي يمكن أن يحدث يوم الخميس.