من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة "سجل" مازن بن أحمد الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة لتحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال الغنيم : تهدف "سجل" إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى إلى تعزيزالشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها تدعيم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثّل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. وأشار الغنيم إلى أن "سجل" تطمح عبر أهدافها الإستراتيجية المتمثلة بترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير،وتبني قيم التحول الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي وتنويع الخدمات المقدمة، لتصبح مصدرا موثوقا لبيانات سوق الإيجار التمويلي، وتحسين الإجراءات لدورة حياة العقد والحفاظ على حقوق جميع الأطراف،بهدف ضمان نفاذية العقود وتعزيز الشفافية، تماشيا مع هذا الزخم العظيم من المشروعات ومع هذه الفورة المالية الملهمة في شتى مناحي الأعمال في المملكة، ما ينظم الحراك الاقتصادي والمالي في المملكة ويحفز أصحاب الأعمال على المشاركة فيه. من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سجل عبدالله بن سعد الرويس أبرز أهداف الشركة والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2019م، مؤكداّ أن مساعي "سجل" لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020 تتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل وثيق لبحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق الإيجار التمويلي، ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد عنوانه الابتكار والأمان والموثوقية. كما أشار الرويس إلى أن الشركة تسعى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء منظومة الإيجار التمويلي وأن تصبح شريكاً حقيقياً ومؤثراً في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة ، مستندين في ذلك على دعم وتوجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، والمعرفة والفهم العميقين لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وجميع الضوابط الصادرة من الجهات الرقابية. يشار إلى أن "سجل" هي شركة مسهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد أنشئت لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل بالمملكة ، سجلت أكثر من 140 ألف عقد وارتبط بها 27 شركة تمويلية وبنوكا بشكل مباشر، وتهدف لمعالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الإسكان. // انتهى // 22:00ت م 0287 www.spa.gov.sa/2025495