ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف والتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف (1) ، داعيًا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ( 20139 ) و( 20165 ) والقرارات ذات الصلة كافة ، مثمناً في هذا الصدد استضافة دولة الكويت المؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا . وأكد الإعلان متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية في ليبيا باهتمام بالغ داعيًا الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي والوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية ، وأشاد بالجهود الحثيثة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا نحو إيجاد حل سياسي للأزمة وتأكيد ضرورة الالتزام بإحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة. كما أكد على الوقوف مع الشعب الليبي في التصدي لمن يريد العبث في ليبيا عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري . وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات تنظيم " داعش" الإرهابي إلى تقويض أمنه واستقراره أكد الإعلان الوقوف مع جمهورية العراق للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادتة ووحدة أراضية ودعم مساعي الحكومة العراقية الجادة في سبيل سعيها إلى إنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحفظ ويحقق صلابة الجبهه الداخلية ويعزز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي . كما رحب الإعلان بالاتفاق الذي تم بين مجموعة 5+1 وإيران ، متطلعاً إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل مجدداً الدعوة إلى إيران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العلاقات وحسن الجوار . وجدد الإعلان تأكيده على إدانه الإرهاب بصوره وأشكاله كافة مهما كانت المبرارات للقيام به وإدانة الأعمال الإرهابية وكل أدوات التحريض إليه وفي هذا الشأن عبر إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية وجدد في ذات الاتجاه ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي وسماحته, مبينًا أن تلك الجماعات الإرهابية لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الإسلامي الحنيف حيث أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له . كما جدد الإعلان تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير2015م ، داعياً إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف ، كما أشاد بنتائج جلسة سحب الافكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. // يتبع // 21:25 ت م تغريد