قالت مديرة مركز الرعاية الخاص إن فصل الشق الجنائي في قضية الموظف المفصول من المركز لا زالت قائمة في المحكمة، وإن الحكم الصادر على المركز هو ما يتعلق بالشق العمالي حيث لا زالت القضية أمام المحكمة ولم يتم البت فيها الى الآن، مؤكدة أن القضية العمالية منفصلة عن الجنائي إذ حكمت المحكمة العمالية بإلزام المركز أن تؤدي للمدعي مبلغ 4240 دينارا عن أجور الفترة من 1 فبراير 2019 إلى 9 يوليو 2019 والفائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويًا من هذا الأجر حتى السداد، وإلزام المركز بأن يؤدي للمدعي مبلغ 467 دينارًا بدل إجازة سنوية، وأن المبالغ المستحقة ليست للتعويض وإنما رواتب متأخرة.وأشارت في رد على الخبر المنشور أمس بعنوان «تعويض موظف بمركز رعاية خاص بعد فصله من عمله واتهامه بإهانة المدير» إلى أن منطوق الحكم، جاء بأن الفصل لأسباب مشروعة وليس تعسفيا إذ رفضت المحكمة مطالباته بمبلغ التعويض عن الفصل وتأييد فصله، وعدم اعتباره فصلاً تعسفيًا وعدم التعويض عن باقي المدة من العقد، واعتبار الفصل إجراءً صحيحًا لما توافر من أدلة تدين الموظف والاكتفاء بالحكم بتسليمه مبالغ متأخرة والإجازة السنوية.