صوّت الجمهوريون بمجلس الشيوخ ضد تعديل ديمقراطي لطلب استدعاء رسائل البريد الإلكتروني للبيت الأبيض ووثائق أخرى على صلة بتعاملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا؛ حيث قوبل القرار بالرفض من 53 عضوًا مقابل 47 صوتًا في المجلس الخاضع لسيطرة الجمهوريين، ومن المتوقع رفض التعديل الثاني لاستدعاء وثائق وزارة الخارجية. وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، جلسة المحاكمة الخاصة بإجراءات عزل الرئيس، دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، مستعرضًا المستندات الخاصة بآلية الإجراءات، وتسود حالة من الثقة لدى الرئيس الأمريكي وأنصاره لما يتمتع به الحزب الجمهوري من أغلبية في مجلس الشيوخ، بخلاف مجلس النواب الذي شهد قبل أشهر جلسات العزل، قبل إحالة التهم إلى مجلس الشيوخ. وقالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها، إنه وفقًا لمصادر مطلعة فإن الرئيس ترامب كان مترددًا في البداية في مغادرته إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، مع بدء محاكمته في مجلس الشيوخ في واشنطن لكن مساعديه أكدوا له أنها رحلة سريعة وسيبقونه على اطلاع دائم وهو يتنقل بين اجتماعات مع زعماء العالم في سويسرا. ووفقًا للتقرير كما هو شائع في الرحلات الخارجية لترامب، أكد المساعدون أن غرفته بالفندق مجهزة بجهاز يشبه TIVO يسمح له بمشاهدة Fox News من الخارج، كما سيتم تزويده أيضًا بأقوى أدوات الاتصال مثل هاتف للاتصال بحلفائه وتويتر لبث أفكاره في الوقت الفعلي. وفيما يلي شرح للاتهامين أو« بندي المساءلة» اللذين وافق عليهما مجلس النواب. في إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية. وتضمن سوء استخدام السلطة الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه استهدف الضغط على كييف كي تحقق مع خصمه السياسي، جو بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر 2020. ولا يشار إلى إساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأمريكي الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه «الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح». ولكن فقهاء قانون كثيرين يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة «جرائم كبيرة أخرى والجنح» على نطاق واسع وإساءة استخدام السلطة. كما كتب ألكسندر هاملتون وهو سياسي أمريكي شهير في عام 1788 أنه يتم الشروع في إجراءات المساءلة إذا تم ارتكاب «تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك شاغلي المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، عن إساءة أو خيانة الأمانة العامة». وإساءة استخدام السلطة أحد الاتهامات التي وردت في إطار مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي استقال قبل تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على هذه الاتهامات. واتهمت لجنة بمجلس النواب نيكسون بإجراء مراجعات ضريبية لخصوم سياسيين كانوا ضمن «قائمة أعدائه». إلى ذلك وردت إساءة استخدام السلطة كأحد بنود مساءلة الرئيس بيل كلينتون بشأن علاقته مع متدربة بالبيت الأبيض. لكن غالبية أعضاء مجلس النواب صوتوا ضد ضم هذا الاتهام في المساءلة. وجرت مساءلة كلينتون في نهاية الأمر بشأن تهمتين هما الحنث بالقسم وعرقلة سير العدالة، إلا أن مجلس الشيوخ لم يُدْنْه. عرقلة عمل الكونغرس اتهم الديمقراطيون أيضًا ترامب بعرقلة عمل الكونجرس بناء على رفض تعاونه مع تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلته. ورفض البيت الأبيض تقديم وثائق لمحققي الكونغرس وأمر كبار المستشارين ومسؤولي الحكومة برفض طلبات الاستدعاء والامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم. كما تضمنت بنود مساءلة نيكسون تهمة مماثلة وهي ازدراء الكونغرس بعد رفض طلبات الاستدعاء بشأن تسجيلات صوتية غير قانونية.