أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها ترفض منح حق اللجوء إلى أشخاص يهاجرون من بلادهم بسبب تداعيات التغير المناخي في أوطانهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هناك علاقة بين التغير المناخي والهجرة واللجوء لكن لم يتم تقصي هذه العلاقة بشكل كاف حتى الآن. وأضاف المتحدث أن "أغلب الدراسات تشير إلى أن التغيرات المناخية هي من أسباب قرارات الهجرة لكنها ليست السبب الوحيد". كانت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة أكدت في الأسبوع الجاري عدم جواز حرمان لاجئي المناخ من الحق في اللجوء إذا كان هناك خطر على حياتهم بسبب التغير المناخي، وذلك على خلفية حكم صدر في قضية رجل حاول الانتقال إلى نيوزيلندا بسبب تعرض منزله للغرق. ووصف مكتب حقوق الإنسان هذا القرار الصادر عن اللجنة الأممية بأنه "تاريخي". وكان رجل من الدولة الجزيرة "كيريباتي"، الواقعة في المحيط الهادئ، قد توجه إلى نيوزيلندا ودفع بأن له الحق في البقاء هناك لأن التغير المناخي جعل الحياة مستحيلة في كيريباتي، التي تتعرض لأن تغمرها مياه المحيط الآخذة في الارتفاع ببطء. وتقدم هذا الرجل بدعوى احتجاجاً على رفض طلبه اللجوء إلى نيوزيلندا، وخلصت محكمة نيوزيلندية في عام 2015 إلى أن هذا الرجل لا يواجه أي خطر مباشر إذا عاد إلى منزله وطعنت في دفوعه بأنه لا يجد أرضاً للزراعة ولا مياهاً لشربها في كيريباتي. وقالت اللجنة الأممية، في حيثية رفضها لحكم المحكمة، إن قضايا المناخ يمكن أن تلعب دوراً في إجراءات اللجوء بشكل مبدئي. ويقتصر قانون اللجوء الألماني واتفاقية جنيف للاجئين في أسباب اللجوء على المخاطر التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، وينص القانون والاتفاقية على إمكانية حظر ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في حال وجود ما يمنع إقامتهم في أوطانهم. وينص قانون الإقامة الألمانية على أنه يجب العدول عن ترحيل الأشخاص في حال "كان هناك في أوطانهم خطر كبير وملموس على حياتهم أو حرياتهم". وأبدى حزب البديل من أجل ألمانيا انزعاجه من قرار اللجنة الأممية. وقالت اليس فايدل نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي "بعد هذا القرار، صار المطلوب على نحو ملح أكثر من أي وقت مضى أن يتم توفير حماية آمنة تماماً حول أوروبا".