أحال البرلمان الكويتي، الأربعاء، مشروع قانون بشأن مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية حول المنطقة المقسومة إلى الحكومة. جاء ذلك بعد موافقة أعضاء البرلمان على الاتفاقية بأغلبية 55 صوتا ورفض سبعة أصوات. وكانت الكويت والسعودية قد اتفقتا، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب. وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922. وتواترت على مدار الأشهر الماضية الأخبار عن التوصّل إلى تفاهمات لاستئناف الإنتاج في الحقلين النفطيين، حيث تحدّثت المصادر عن إعادة صياغة للاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة بالاستعانة باستشاري عالمي في العاصمة البريطانية لندن. وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية وتراوحت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميا. أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة وشيفرون نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل. وقد أشاد السفير الكويتي لدى المملكة، خلال توقيع الاتفاقية، بالعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط بين السعودية والكويت، ووصفها بالنموذج المثالي الذي يحتذى به بين الدول في المجالات كافة. كما اعتبر الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إنجازا تاريخيا ودليلا واضحا لتلك العلاقة المميزة التي تربط بين القيادتين الحكيمتين في البلدين.