أحال البرلمان الكويتي، الأربعاء، مشروع قانون بشأن مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية حول المنطقة المقسومة إلى الحكومة، بعد موافقة أعضاء البرلمان على الاتفاقية بأغلبية 55 صوتا ورفض سبعة أصوات. وكانت الكويت والسعودية قد اتفقتا، وكلتاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي على إنهاء نزاع دام خمس سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج في حقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب. وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922. وتعتبر الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إنجازا تاريخيا ودليلا على تلك العلاقة المميزة التي تربط بين القيادتين الحكيمتين في البلدين. واتفق الجانبان على أن ترعى شركة “أرامكو” السعودية مصالح السعودية في المنطقة خارج 6 أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. كما أشارت الاتفاقية إلى أن شركة “شيفرون” العربية السعودية ترعى مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الـ6 أميال بحرية في المنطقة المغمورة المقسومة، بموجب اتفاقية امتياز مبرمة مع الحكومة السعودية سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2046. كما أن شيفرون ستستخدم الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع في منطقة الزور لمدة 5 سنوات، قبل أن تخلي تلك المباني والمنشآت بصورة نهائية، على أن تدفع الحكومة الكويتية، مبلغ تعويضات تحددها مكاتب استشارية دولية وبيوت خبرة عالمية، لتحديد حجم المتطلبات وتكلفة الاستبدال التي ستحتاج إليها شيفرون لإنشاء مبان ومنشآت أخرى في أي مكان آخر تختاره المملكة داخل الأراضي السعودية. وستلجأ شركة شيفرون السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج إلى 3 بيوت خبرة عالمية، لفحص مرافق التصدير المملوكة لشيفرون، وتدفع الشركة الكويتية للشركة السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقييم بيوت الخبرة الثلاثة.