طلب المدير العام للإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي من مقتني الأسلحة الأثرية التقدم إلى إدارته لتحديد مصيرها. ورد اللواء الزعبي على استفسارات «الراي» حول مصير الأسلحة الاثرية وعما اذا كانت تصنف مثل نظيرتها الاسلحة الحديثة، بقوله: «اذا استمر من يحوز اسلحة اثرية بالتحفظ عليها، فإنه ينطبق عليه قانون حيازة سلاح من دون ترخيص». وقال اللواء الزعبي «حتماً هناك من يمتلك في منزله أسلحة أثرية قصد الزينة، فالمطلوب ممن يحوز هذا النوع من السلاح التقدم الى الادارة العامة لمباحث السلاح، بهدف اجراءات منح صاحبها الترخيص الذي يجيز له الحفاظ عليها». وأوضح اللواء الزعبي «نقطة مهمة» في شأن تلك الاسلحة الاثرية بقوله «اذا كانت هذه الاسلحة لا تحمل رقما متسلسلا، فعلى مالكها الإسراع بتسليمها الى حين البت في مصيرها عبر إيجاد صيغة يتم بموجبها اعادتها اليه بعد اجراء التعديلات البسيطة على السلاح». وشدد اللواء الزعبي في تصريحه لـ «الراي» على انه «في حال انقضت المهلة المحددة لتسليم السلاح، فإن من يضبط بحوزته أي سلاح حتى لو كان أثريا فإن الاجراءات القانونية ستكون واحدة بحقه، وسيحال المخالف الى النيابة لتحديد العقوبة التي تصل إلى الحبس».