لم تختلف تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تداولات الاسبوع عن السيناريو المتوقع بعد تدفق السيولة المضاربية على الأسهم الصغيرة (تحت سقف المئة فلس) أول من أمس والتي قفزت الى 24 مليون دينار، حيث غلب جني الارباح على الأسهم التي حققت مكاسب واضحة خلال آخر جلستين. وفي الوقت الذي ارتفع فيه مُعدل السيولة المتداولة في البورصة خلال الاسبوع الماضي بنسبة تقارب 16 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، استمر الخمول على مستوى المؤشرات الوزنية (الاكثر منطقية) بإستثناء الحركة غير الدائمة التي شهدتها الأسهم الشعبية، التي تختلف الاوساط الاستثمارية في توصيفها بانها فرصاً، على أن اعتبار أن مراكزها المالية تعاني «الضبابية»، علماً بأن المستويات التي تتداول عندها هي مستويات تاريخية لم تتداول عليها قبل سنوات الازمة. وبحسب ما شهدته التداولات، تحولت عمليات الشراء التي قادتها الحسابات الفردية الى جانب حسابات تعود لمضاربين كبار الى موجة من البيع والتصريف الممنهج الذي شمل الأسهم المدرجة التي سجلت قفزات وسط تدفق واضح للسيولة الساخنة (المُضاربية) خلال الجلسات الأخيرة. ومن الملاحظ أن عزوف المحافظ والصناديق المُدارة من قبل الشركات الاستثمارية القيادية ما زال قائماً، إذ يتضح ذلك من خلال تمركز حركة السيولة على الأسهم التي تتداول عند مستويات منخفضة أقل من 50 فلساً، بعيداً عن السلع التشغيلية التي تمثل الملاذ الآمن، الامر الذي يؤكد أن الاموال المَضاربية فقط هي المُحرك الأساسي للبورصة في الوقت الحالي. ولا يخفى أن هناك ترقباً لما ستؤول إليه الاوضاع المحيطة، إلا ان غياب المحفزات والإبقاء على حركة المحافظ الحكومية عند أقل حضور لها يؤشر الى استمرار حالة الخمول في السوق بوجه عام، خصوصاً وأن بقاء السيولة المضاربية لن يطول كثيراً. ومن ناحية أخرى، قالت شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر في أدائه السلبي للأسبوع الثالث على التوالي من شهر مايو، كانت سمة التذبذب واضحة على أداء المؤشر السعري وقيم التداول اليومي خلال تداولات الأسبوع، فقد سيطرت عمليات المضاربة والضغوط البيعية وجني الأرباح السريعة على حركة التداولات بشكل عام، الأمر الذي يشير إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق لعدم وجود أي محفزات إيجابية تعمل على جذب شريحة المستثمرين على المدى القصير. وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي أنه كانت هناك عمليات شراء انتقائية لبعض السلع التشغيلية من قبل صانعي السوق، مشيرة إلى أن السوق مقبل على فترات الإجازة الصيفية ومواسم السفر وشهر رمضان المبارك، وهذه الفترات اتسمت خلال السنوات السابقة بمحدودية النشاط بشكل عام. وتابع التقرير أنه مع نهاية تداولات الأسبوع، استقرت معظم أسواق الأسهم الخليجية في المنطقة الحمراء، اذ جاء في مقدمة الخاسرين مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 4.4 في المئة، ثم جاء مؤشرا سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي بتراجع بلغ 2.9 في المئة، منوهاً إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في أدائه مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفضت مؤشرات السوق (السعري - الوزني – NIC50- كويت 15) بنسب بلغت 0.3 و0.6 و0.3 و0.6 في المئة على التوالي. وذكر التقرير أن المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية) نمت بنسب بلغت 18.2 و59.6 في المئة على التوالي، في حين بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 16.7 مليون دينار، بالمقارنة مع 14.1 مليون دينار للأسبوع الماضي. وقال إنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متبايناً بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاعا التأمين والصناعية بنحو 327 و186.3 في المئة على التوالي، في حين تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المنخفضة بانخفاض 76 في المئة ثم النفط والغاز متراجعاً 42.7 في المئة.