أظهر استطلاع، أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط. ورجح استطلاع لـ"رويترز" شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من 7 حتى 21 من كانون الثاني (يناير)، نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة في 2020 و2.2 في 2021. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر التوقعات نفسها لعامي 2020 و2021، لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 في المائة في 2019. واتفقت "أوبك" ومنتجون مستقلون في كانون الأول (ديسمبر) على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7 في المائة من إنتاج النفط العالمي. وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن جهود تنويع موارد الاقتصاد في السعودية "تظهر مؤشرات على أنها تحدث أثرا". وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية. وأضافت "ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019". وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا 1 في المائة في 2019 و1.7 في المائة في 2020 و2.3 في المائة في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3 في المائة في 2019 و3.2 في المائة في 2020 و3 في المائة في 2021. وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها "أوبك" وحلفاؤها في كانون الأول (ديسمبر)، وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان. وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 في المائة في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021. وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان في البلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما. وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17 في المائة على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 عن حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام. أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي، إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل)، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا 0.5 في المائة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر. وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9 في المائة في 2020 من 2.2 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في المائة من 2.3 في المائة. وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، بالخفض إلى 0.9 في المائة في 2019 من 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر.