وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبية على اللجان المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء وعدم المغالاة فى استكمال طلبات التصالح وقبول أى مستند يدل على الملكية وإعطاء أرقام لها، وذلك لتشجيع المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ 16031 طلبا موزعين كالآتي.. (1208 طلبات بمركز الزقازيق – 42 طلبا بحي أول – 53 طلبا بحى ثان الزقازيق -  1513 طلبا بمنيا القمح – 747 طلبا بأبو حماد – 1776 طلبا بديرب نجم – 2072 طلبا بههيا – 1397 طلبا ببلبيس – 793 طلبا بفاقوس – 1199 طلبا بأبو كبير – 463 طلبا بالحسينية – 1095 طلبا بالإبراهيمية – 2083 طلبا بكفر صقر – 304 طلبات بأولاد صقر – 1053 طلبا بمشتول السوق – 85 طلبا بالقنايات – 63 طلبا بالقرين – 14 طلبا بصان الحجر – 71 طلبا بمنشأة أبو عمر)‪  . اقرأ أيضا: التأمين الصحي الشامل.. تشغيل عيادة روماتيزم قلب الأطفال لأول مرة في بورسعيد وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تحديث سجل مخالفات البناء أولا بأول لحصر أعداد المتقدمين، لافتًا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلبات المقدمة للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون. يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب‪. كما يهيب محافظ الشرقية بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة‪.