أعاد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للحزب، بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر بحضور رئيس الوزراء عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة، في حين كانت المفاجئة استقالة الرجل الثاني في الجزائر عبد القادر بن صالح من منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب في البرلمان. وأعيد انتخاب الرئيس الجزائري المريض منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، بتزكية من أكثر من ستة آلاف مندوب شاركوا في أشغال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام. ولم يسبق لبوتفليقة أن حضر أشغال مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 1999، واكتفى في هذه المرة برسالة قُرئت نيابة عنه. وحيا بوتفليقة قيادة الحزب على تمكنها من الحفاظ على تماسك بنية هذا الحزب التاريخي العتيد، بالرغم مما تخلل مسيرته الطويلة من صعاب، وخاصة ما ألمّ به خلال السنوات الأخيرة من محاولات متوالية لزعزعته. كما ينتظر أن يتم انتخاب الأمين العام الحالي عمار سعداني في المنصب نفسه الذي يشغله منذ أغسطس 2013 بعد تنحية الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم. وشهد حزب الرئيس صراعات متكررة حول القيادة غالباً ما تنتهي في المحاكم، وهو ما حدث قبل انعقاد المؤتمر العاشر الذي قاطعه معارضو سعداني وطلبوا بإلغاء المؤتمر، لكن المحكمة الإدارية رفضت دعواهم. من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) عبد القادر بن صالح استقالته من منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر حزب في البرلمان حفاظاً على وحدة الحزب واستقراره، كما جاء في رسالة الاستقالة. وعبد القادر بن صالح (73 سنة) هو ثاني شخصية في الدولة الجزائرية، باعتبار رئيس مجلس الأمة يخلف رئيس الجمهورية في حالة الوفاة أو المانع من ممارسة مهامه. وجاء في رسالة الاستقالة التي وجهها بن صالح إلى قيادة الحزب ومناضليه ووزعها على وسائل الإعلام أنه استقال حفاظاً على وحدة الحزب واستمرار استقراره، ورغبة مني في تجنيبه الدخول في أوضاع غير مريحة لا يتمناها أحد. وأضاف: وحتى أجعل مصلحة الحزب ووحدته تبقى فوق كل الاعتبارات، ارتأيت بكامل روح المسؤولية التنحي عن منصبي أميناً عاماً للتجمع الوطني الديمقراطي. وأنهى بن صالح رسالته بملاحظة أن استقالته تصبح سارية المفعول ابتداء من 5 يونيو، على أن يتم انتخاب الأمين العام الجديد في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب المقررة بعد أسبوعين. وكان بن صالح انتخب أميناً عاماً للتجمع الوطني الديمقراطي في ديسمبر 2013 خلفاً لأحمد أويحيى المستقيل تحت ضغوط قياديين في الحزب. والتجمع الوطني الديمقراطي هو ثاني قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني، ولديه 68 نائباً من أصل 462، بعيداً خلف حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك أكثر من 208 نواب.