يدرس النواب الروس، اليوم الخميس، في قراءة أولى التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وقدّمها الإثنين إلى البرلمان، في إصلاح يُفترض ألا يواجه أية معارضة فعلية. وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير/ كانون الثاني بهذه الإصلاحات التي تنص على منح البرلمان صلاحيات جديدة وحدّ ولاية الرئيس بفترتين وإنشاء مجلس دولة واسع الصلاحيات. ومذاك تتوالى الأحداث بسرعة على الساحة السياسية الروسية: فقد استقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من قبل الشعب. وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية. ومن المؤكد أن يتم تبني تعديلات بوتين في مجلس الدوما الذي يسيطر عليه الموالون للكرلمين وطُرحت هذه التعديلات الاثنين على البرلمان،  بعد خمسة أيام بالكاد من تشكيل “مجموعة عمل” كُلّفت درس الإصلاحات إلا أنها لم تجتمع إلا مرتين. وألمحت إيلينا ألشانسكايا المشاركة في المجموعة بوضوح إلى أن القانون أُعدّ مسبقاً. وكتبت ألشانسكايا التي ترأس صندوقاً لمساعدة الأيتام على فيسبوك “لم أعمل” على التعديلات مضيفاة “بوضوح جداً، دورنا هو تمثيلي فقط”. ويُتوقع أن يتبنى مجلس الدوما مشروع القانون بعد ثلاث قراءات. وبحسب رئيس لجنة القوانين بافيل كراشينينيكوف، فإن القراءة الثانية ستحصل اعتباراً من منتصف شباط/فبراير. بعد ذلك، يُفترض أن يصادق على النصّ مجلس الاتحاد ليكون بذلك وافق البرلمان بمجلسيه على التعديلات، على أن يوقّعه الرئيس بوتين. ووعد الكرملين أيضاً بتنظيم نقاش عام واسع وبأن الروس سيعطون رأيهم في النصّ عبر التصويت عليه. وخلال زيارة الأربعاء إلى منطقة ليبيتسك في جنوب موسكو، أكد بوتين مجدداً أن روسيا تحتاج إلى نظام رئاسي قوي. وإذا كان بعض الخبراء يعتبرون أن الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن يُعدّل إلا على الهامش. ويرى المحلل السياسي جليب بافلوفسكي أنه ليس لدى بوتين أي نية لترك منصبه قبل 2024 كما تقول بعض الشائعات. وتابع: “ما يقوم به هنا هو فعل سلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام حكم أكثر تعقيداً حيث هو فقط يمكن أن يكون المرشد”.