أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي القرار الإداري رقم (706) لسنة 2019 مؤخرًا والخاص باللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي في دبي رقم (47) لعام 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل وكذلك تنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات. وتفصيلاً، قال سلطان المرزوقي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة عموما، وتنظيم ممارسة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي على نحو يضمن التنظيم الأمثل لهذا القطاع الحيوي في هذه المدينة النابضة بالحياة".  وأضاف المرزوقي بأن القرار حدد بشكل واضح اختصاصات مؤسسة الترخيص في الهيئة في تنفيذ هذا القرار، التي تشمل البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار ، وتحديد عدد المركبات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها ،وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالانشطة والمنشات والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار. وقال: "خَوَّلَ القرار أيضا المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل المركبات، ومراقبة مدى التزام المنشأة بشروط التصريح ، وفي حال الاخلال بالالتزام باشتراطات النشاط يتم تطبيق المخالفات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في أحكام القرار . وأشار المرزوقي إلى أنه بموجب التنسيق مع جهات الترخيص في الإمارة، يتعين على الشركات ضمان الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات كشرط لاستكمال اجراءات اصدار تصريح الرخص الجديدة والتجديد والتعديلات عليها في حال تضمنت الرخصة التجارية أحد الأنشطة المذكورة في القرار. وأكّد مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات إنّ عدد شركات النقل والتأجير المسجلة في إمارة دبي هي 12 ألف شركة وعدد المركبات المسجلة لأنشطة النقل والتأجير 255 ألف مركبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App