قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، لجلسة 17 فبراير لندب محامي للمتهم الأول.صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف قرار الإحالة الصادر أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.وأشار قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله بأن طلب من المتهم الخامس بواسطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره خمسون ألف جنيه مصري والمتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي.كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي.وأخذ من المتهم الثاني عشر بواسطة المتهم الثالث عشر مبلغ مالي مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبالغ مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمية الخاصة بالمتهم العاشر.كما أخذ من المتهم الثالث عشر بواسطة المتهم الثاني عشر مبالغ مقابل تصديقه على وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني في التوسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، ارتكب تزويرا في محررين رسمين هما توكيلي البيع رقمي 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية.كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيان أخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هي شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.واستمعت النيابة لأقوال نجل المتهم الأول "محمد.ا"، و"هاجر أحمد اليثى"، وأقر نجل المتهم الرئيسي أن والدهما متزوج من أخرى تدعى هدى، وتحمل الجنسية الماليزية، منذ 10 سنوات وتعرف عليها أثناء عمله في وزارة الخارجية، وعقب تركه الوزارة قام بافتتاح مطعم في ماليزيا وتجارة الكمبيوتر، مستطردين: "وأحيانًا كان بيجيب الشغل معه في البيت، ولما سألته أنت بتعمل أيه، كان يقولي إنه بيختم ورق تبع الشغل، وكان معه ختمين أحدهما مدور مربع مكتوب عليه كلام، والأخر مدور وعليه النسر، وكان حديد في بلاستيك وكنا نساعده أحيانا أنا وهاجر ورقية، أنا بختم وهاجر تلصق الطوابع وهو بيشرف علينا".وأقرت الشاهدة الثانية، "هاجر.ا"، أنها الأبنة الأكبر لوالدها، وأحيانًا كانت تساعد والدها في العمل، في ختم بعض الأوراق.