نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم واحدة من جرائم النصب الإلكتروني المتكررة التي تتم بتزوير مستندات استخراج "بدل فاقد" لشريحة الاتصال الخاصة بالضحية وتغيير بريده الإلكتروني، واستصدار بطاقة سحب جديدة لإجراء سحوبات وتحويلات من حسابه البنكي إلى حسابات الجناة. أبطال الجريمة المذكورة هم 6 آسيويين، منهم 3 هاربين، استولوا جميعا بالاشتراك مع آخرين مجهولين على 6 ملايين و200 ألف درهم من حساب سيدة أعمال، لديها ثلاثة حسابات بنكية، بعملات مختلفة، بعد تزوير معاملات رسمية لاستخراج بدل فاقد لشريحة الهاتف الخاصة بالمجني عليها، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة منها انتحال صفة المجني عليها، وهو ما كان من شأنه خداع موظف شركة الاتصالات وحمله على تسليمهم الشريحة الجديدة. وبعد استخراج شريحة الهاتف "الجديدة"، تواصل أحد المتهمين مع البنك الذي تتعامل معه المجني عليها، وانتحل صفة شخصيتها، وأجاب عن الأسئلة التعريفية قبل أن يطلب من الموظفة تغيير البريد الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب، وهو ما حصل بالفعل. ودلت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على بطاقة سحب أموال باسم المجني عليها ودخلوا إلى حساباتها وقاموا بتحويل عدة مبالغ إلى حساباتهم، وصلت قيمتها مجتمعة بالدرهم الاماراتي إلى نحو 6 ملايين و200 ألف، خلال المدة الزمنية الواقعة بين شهري فبراير ومارس الماضيين. اقوال الشهود وشهد مسؤول في البنك المشار إليه في الدعوى، في تحقيقات النيابة العامة، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من قسم مكافحة الاحتيال في بنك محلي آخر، يفيد بإجراء تحويلات من حساب المجني عليها إلى بعض الحسابات لديهم، وأنه يتوجب التحقق من صحتها ومشروعيتها، مضيفاً أنه بالتواصل مع "سيدة الأعمال" التي كانت خارج الدولة في ذلك الوقت، قررت أنها لم تجرِ أي عملية تحويل بنكي من حساباتها ولا تعرف كيف تمت أصلاً، ومن الذي قام بها. وأضاف أنه بالبحث والتحري حول واقعة التحويل، تبين أن شخصاً مجهولاً توجه إلى شركة للاتصالات واستخرج بدل فاقد لرقم هاتف المجني عليها المعروف لدى البنك، بمستندات مزورة، قبل أن يتواصل أحد المتهمين مع البنك وانتحل صفة المجني عليها وتمكن من الإجابة عن الأسئلة التعريفية الخاصة بصاحبة الحساب وطلب تغيير البريد الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب، وبالفعل أجيبت طلباته وتمكن من استلام البطاقة من خلال شركة للتوصيل، وتمكن مع آخرين مجهولين من الدخول إلى حسابات المجني عليها وإجراء حوالات مالية وسحب أخرى نقدية من جهاز الصراف الآلي. ولم يتضح من التحقيقات وأقوال الشاهد المذكور كيف حصل المتهم الذي تواصل مع البنك على الإجابات التعريفية الخاصة بالمجني عليها لتغيير بريدها الإلكتروني واستصدار بطاقة سحب جديدة، ولم يتضح أيضا إذا ما تواطأ أي من موظفي البنك مع ذلك المتهم لتزويده بإجاباتك "الأسئلة السرية الخاصة"، في حين ذكر الشاهد نفسه أن حسابات المجني عليها كانت "متوقفة لعدم استخدامها لها لأكثر من 120 يوما".    كلمات دالة: محكمة الجنايات في دبي ، محكمة الجنايات، دبي، قضية، قضية تزوير، جرائم النصب الإلكتروني، جرائم النصب ، النصب الإلكتروني طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App