تلخّص نكتة شعبية مستلهمة من الواقع، جرى تداولها، بشكل واسع، في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً كيف يتدبر ويؤمن اليمنيون احتياجاتهم المعيشية الأساسية في معظم المدن اليمنية في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متردية وشبه مستحيلة. وبحسب الطرفة، فإن أفراد الأسرة اليمنية يوزعون المهام فيما بينهم بشكل يومي: فمهمة الأولاد هي الانتظار والوقوف في طوابير بشرية طويلة تصطف، بالأيام لا الساعات، أمام محطات التزود بالوقود. مهمة البنات الذهاب إلى المساجد والخزانات العامة للوقوف في طوابير بشرية، أقل عدداً، تصطف منذ الصباح الباكر، كل في حارته وحيه، من أجل تعبئة مياه للاستخدام المنزلي وتخزينها في علب بلاستيكية "دبيب ماء" تتراوح سعتها بين 5 إلى 20 لترا. وفي حين تتمثل مهمة الأمهات في الوقوف في طوابير بشرية كبيرة أمام محلات بيع الغاز المنزلي، على قلتها، تعد مهمة الآباء أو الأزواج الأقل بذلاً للجهد والوقت وتقتصر على شحن هواتف جميع أفراد العائلة وأجهزة الخزن الكهربائي في مقاهي الانترنت والاستراحات والأماكن التي يرتادونها في ساعات المقيل بعد العصر بشكل يومي. هذه باختصار، وبشيء من التبسيط والمحاكاة، صورة مقربة عن معاناة اليمنيين والأوضاع المعيشية الكارثية التي يعاني منها اليمنيون منذ نحو شهر، في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس صالح وحروبهم المدمرة في عدن وتعز ومعظم محافظات الجنوب، وانقلابهم على الشرعية، ورفضهم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2166، بالتزامن مع توقف حركة الملاحة البحرية والجوية، وتفاقم الأزمة الغذائية والتموينية، وانعدام الوقود والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية، وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن اليمنية، وارتفاع أسعار كل السلع والمواد والخدمات إلى أضعاف أسعارها في الأوضاع الاعتيادية في بلد يعد دخل الفرد فيه الأقل على مستوى الشرق الأوسط. لكن ما أسهم في تردي الأوضاع المعيشية، بشكل مؤثر وصادم، أن ميليشيات الحوثي عملت، بشكل حثيث، طوال الأشهر التي أعقبت اجتياحها لصنعاء في 21 سبتمبر(أيلول) المنصرم التي سبقت "عاصفة الحزم"، على تعطيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية تدريجياً، والحلول محلها، أو اختراقها وانتزاع بعض صلاحياتها، ودمج ميليشياتها وكوادرها داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. ذلك أن "اللجان الشعبية" الحوثية (وهو اسم الدلع لميليشيات الحوثي) صارت بديلاً فعلياً لقوات النجدة والشرطة العسكرية والأمن المركزي" المسؤولة عن حفظ الأمن في المدن. أما "اللجان الثورية" فقد صارت بديلاً فعلياً لأربع جهات رقابية في جهاز الدولة، هي: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للفساد، وهيئة مراقبة المناقصات والمزايدات، واللجنة العليا للمناقصات. في حين أوكلت مهام الشركة اليمنية للغاز ووزارة النفط لصالح عقال الحارات كمسؤولين عن بيع احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بدلاً عن شركة الغاز اليمنية. وبدلاً عن أن يكونوا جزءا من الحل، تحول عقال الحارات في العديد من المدن اليمنية إلى مشكلة إضافية وعبء آخر يضاف إلى أعباء المعيشة اليومية لمعظم اليمنيين. وبدلاً من أن يعملوا على التخفيف من المعاناة المعيشية لليمنيين، ولو بشكل نسبي، تحول الكثير من عقال الحارات، وبخاصة في العاصمة صنعاء، إلى "جواسيس" لصالح الجماعة، وأدوات تنكيل وعقاب بالمواطنين المعارضين لسلوك ميليشيات الحوثي وعائلاتهم. ذلك أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعقال الحارات مهمة توزيع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبخاصة مادة الغاز المنزلي التي انعدمت من السوق المحلية منذ الأسابيع الأولى لغارات "عاصفة الحزم"، وارتفعت أسعارها في السوق السوداء إلى ضعفي سعرها المقرر من قبل وزارة النفط وشركة الغاز. وشكا العديد من المواطنين في أكثر من حارة وحي لـ«الشرق الأوسط» سلوك عقال الحارات ودورهم في تفاقم الأزمة التموينية واختلاق الأزمات، وتعمدهم إخفاء الكميات المتوفرة وتوزيعها لأنصار وأشياع جماعة الحوثي فقط، أو بيعها بضعف أسعارها بشكل سري كما هو شائع منذ أسابيع عن طريق العقال (تباع أسطوانة الغاز حالياً بسعر خمسة آلاف ريال، في حين لا يتعدى سعرها الرسمي 1500 ريال). عدا ذلك، يشعر العديد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين المعارضين لجماعة الحوثي بالقلق من قيام ميليشيات الحوثي بعقابهم وعائلاتهم، من خلال عقال الحارات، عن طريق حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية كالغاز المنزلي الذي يوزع بشكل محدود ويباع بشكل انتقائي مزاجي وفق أهواء عقال الحارات. إذ أقدم في الأسابيع القليلة الماضية عقال الحارات في جميع أنحاء العاصمة صنعاء بتسجيل أسماء وعائلات جميع سكان المدينة وعدد أفراد كل عائلة، في قوائم يخشى العديد من الناشطين الحقوقيين، من أن تكون قوائم ومعلومات ذات طابع استخباراتي أكثر من كونها خدميا، خاصة وأن الكثير من المواطنين لم يحصلوا على الغاز بعد مضي نحو شهر على تسجيل أسمائهم لدى عقال الحارات. وحذرت الناشطة الحقوقية البارزة إشراق المقطري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من قيام ميليشيات الحوثيين بعقاب معارضيهم وعائلاتهم عن طريق حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية كالغاز المنزلي، مشيرة إلى تلقيها العديد من البلاغات عن وجود حالات يتم فيها توزيع الغاز على أساس مناطقي من قبل بعض عقال الحارات، الأمر الذي سيعمق الشرخ الاجتماعي الآخذ في الاتساع بين اليمنيين بعد اجتياح الحوثيين لعدن وتعز والضالع ولحج وما ارتكبته ميليشياتهم من جرائم في هذه المحافظات.