دبي: محمد إبراهيم ابتكرت الإماراتية مريم الحنطوبي، دراسة ممنهجة لإنشاء أول محكمة لحل منازعات الفضاء، وتتطلع لتكون رائدة فضاء، وأن تكون أول قاضية فضائية تفض المنازعات الفضائية عالمياً، وقد شاركت أخيراً في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتعمل في نيابة الفجيرة الكلية، وحصلت على جائزة التميز الوظيفي، بوصفها أفضل موظفة مبتكرة عام 2018.وقالت الحنطوبي، الحاصلة على بكالوريوس القانون، وتعمل الآن للحصول على الماجستير في علوم القانون بكلية شرطة دبي ل«الخليج»: الفضاء المفتوح هو المستقبل القادم، الذي يحتاج إلى المزيد من التركيز على وضع قوانين خاصة، تسهم في حل مشكلات الفضاء بين الدول، وإنشاء محاكم متخصصة بالفضاء، لحل النزاعات الفضائية، ومحاولة وضع الأسس القانونية التي يمكن للمشرع الإماراتي الاسترشاد بها، وهو بصدد وضع أحكام التنظيم القانوني في الدولة، بما يسهل تشريع ذلك القانون ووضع أحكامه، تشجيعاً للكيانات العامة والخاصة في الدولة على ولوج هذا المجال الجديد، وتطويره، بما يحاكي ماهية أنشطة الفضاء الخارجي.وأضافت، التي درست علوم الفلك في الجامعة القاسمية بالشارقة في خطوة أولى في الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، أنها تطمح لتكون الإماراتية الأولى التي تتولى منصب وزيرة دولة للفضاء الإماراتي، لتسهم في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية، التي تعود بالنفع على البشرية وتؤسس اقتصاداً مستديماً مبنياً على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار والارتقاء بمكانة الإمارات في سياق الفضاء والاكتشافات العلمية وإقامة شركات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة الإمارات. وأوضحت أهمية إيجاد أداة، يمكن بموجبها وضع الالتزامات الواجبة على عاتق الكيانات الناشطة في الفضاء الخارجي، بواسطة الدولة، فضلاً عن وضع أسس إقامة المسؤولية على من يخالف ضوابط الترخيص والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مؤكدة أن الأساس في هذا العمل هو مبدأ الجريمة والعقوبة بنص القانون، ومن ثم فإن المساءلة الجنائية تنطلق من رؤية الدولة في الفضاء الخارجي الهادفة إلى تعزيز دورها في المجال بكل علومه وتقنياته، بدءاً بإنشاء وكالة فضاء تضطلع بمهمة المراقبة والإشراف على الأنشطة الفضائية في الدولة.ولفتت إلى عدم وجود تنظيم قانوني في الإمارات يحكم ممارسة الأنشطة، على الرغم من تأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومحاولة وضع الأسس القانونية التي يمكن للمشروع الإماراتي الاسترشاد بها، وهو بصدد وضع أحكام التنظيم القانوني للفضاء، بما يسهل تشريع ذلك القانون ووضع أحكامه، ليكون بعد ذلك مشجعاً للكيانات العامة والخاصة في دولة الإمارات.وأشارت إلى أهمية، تعديل بعض أحكام معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء، والعمل بجدية أكثر على إصدار قانون فضاء وطني يعنى بتنظيم المسائل ذات الصلة بقطاع الفضاء، على أن تتضمن أحكام هذا القانون عقوبات جزائية توقع على مخالفي أحكامه، وإدخال بعض التعديلات على الأحكام العامة في القانون الجزائي في الدولة بالنحو الذي يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للجرائم التي ستكون وليدة الممارسات المختلفة في هذا المجال الجديد. وأكدت أهمية الاستثمار الفضائي، ودعم مبادئ تنظيم الحركة الفضائية وأنشطة استكشاف الموارد الفضائية والاستفادة منها في إجراء التجارب العلمية بالفضاء، ومنح التراخيص للاستثمار، لاسيما مع وجود 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل الدولة، بعضها يملك أقماراً صناعية، وبعضها يقدم خدمات واستشارات وتمويلات فضائية.