استأنفت محكمة جنح أبوظبي، أمس، نظر 16 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل للاطلاع واتخاذ القرار في خمسة طلبات تقدم بها دفاع المتهمين، وكذلك طلبات دفاع المجني عليه. وشهدت الجلسة نظر القضية من قبل هيئة محكمة جديدة، وتطوع محامون جدد للدفاع عن المتهمين، ليبلغ عدد هيئة الدفاع الحالية 24 محامياً، فيما التمس دفاع المجني عليه، المحامية مضحيه المنهالي، من هيئة المحكمة حجز الدعاوى للحكم، مع منع النشر في الدعاوى. واتفقت هيئة الدفاع عن المتهمين على تفويض المحامي إبراهيم التميمي، للحديث باسم الهيئة، وقدم التميمي خمسة طلبات إلى هيئة المحكمة شملت، ضم جميع الدعاوى في دعوى واحدة نظراً لوحدة الموضوع، وكذلك إبداء مرافعة واحدة لكون هيئة الدفاع عن المتهمين كافة واحدة في جميع الدعاوى، والسماح للمحامين الجدد المنضمين لهيئة الدفاع عن المتهمين بتصوير ملفات الدعاوى، والسماح بتقديم أدلة جديدة عبارة عن ذاكرة إلكترونية (فلاشة) وإرفاقها بملفات القضية تتضمن صوراً ومقاطع فيديو للشاكي، توضح أنها السبب الرئيس لرد المتهمين على الشاكي في إطار حرية الرأي، مع السماح بعرضها على هيئة المحكمة، واستدعاء المجني عليه لمناقشته ومواجهته بالأدلة ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى دفع شكلي للوكالة الممنوحة لدفاع المجني عليه حيث إنها لا تتضمن فتح بلاغات أمام الشرطة أو النيابة، وتقتصر على التمثيل أمام المحكمة، مع تأجيل الدفاع إلى حين تقديم الأدلة والبت في الطلبات. وعقب دفاع المتهمين برفض الالتماس الخاص بمنع النشر، مشيرين إلى أن القضية تعد قضية رأي عام، خصوصاً أن الشاكي لديه منبر إعلامي يستطيع من خلاله الحديث وقول ما يشاء، ما يجعله معرضاً للنقد من الجمهور. جدير بالذكر، أن الداعية الديني وسيم يوسف، كان تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات. وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App