أعلنت تركيا أنها لن ترسل المزيد من العسكريين إلى ليبيا، حال الالتزام بوقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه مجموعة من العسكريين مهامها التدريبية للقوات التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده «تواصل تقديم الخدمات الاستشارية لأشقائها الليبيين... لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين، ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك».وأضاف أكار، في تصريحات أمس، أن تركيا لديها ماضٍ يعود إلى 500 عام وصداقة وأخوة وتاريخ وثقافة مشتركة مع ليبيا، مبرزاً أن الاتفاقات التي أبرمتها مع حكومة السراج متوافقة مع القانون، وأن الأمم المتحدة تعترف بهذه الحكومة.ووقّعت تركيا مذكرتَي تفاهم مع حكومة السراج في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أولاهما تتعلق بالتعاون العسكري والأمني، والأخرى بتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط. وقد أرسلت تركيا عسكريين إلى ليبيا، بناءً على طلب من حكومة السراج، وأعلنت أنها ستبدأ خلال العام الجاري التنقيب عن النفط في المناطق التي حددتها مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا.لكن التحركات التركية تواجه رفضاً من دول المنطقة، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي الذي يعارض قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، الدولة العضو بالاتحاد، وفرض عقوبات على تركيا لهذا السبب.في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده أرسلت إلى العاصمة الليبية طرابلس عدداً محدوداً من المستشارين العسكريين، وليس مئات الكتائب المقاتلة، مؤكداً أنها لن ترسل المزيد منهم ما دام تم احترام وقف إطلاق النار.وأضاف أوغلو أن موافقة جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، على مخرجاته الـ55 تعد بداية جيدة لحل الأزمة القائمة في هذا البلد، مؤكداً وجوب التزام أطراف الصراع في ليبيا بوقف إطلاق النار.في سياق ذلك، أوضح أوغلو أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، وافق على البيان الختامي لمؤتمر برلين، وعلى البند الإضافي الذي ينص على امتناع جميع الأطراف المعنية عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار. وقال بهذا الخصوص لصحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر «لم يبدِ موقفاً إيجابياً أو سلبياً حيال مخرجات مؤتمر برلين... وإذا استمرت الحرب في ليبيا، فإن استقرار المنطقة سيكون مهدداً، وقد استندنا في دعمنا لحكومة السراج إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 ولدينا اتفاقية تعاون أمني مع ليبيا».